چکیده:
از جمله ادله «غناء»، روایاتی است که در آنها، «قول زور» به «غناء» تطبیق شده است. از حیث مفهومی، «غناء» به صوتی گفته میشود که دارای خصوصیت «طَرَب» است و محتوا در آن دخالتی ندارد؛ اما نفس تعبیر به «قول» در روایات مربوطه، این احتمال را تقویت میکند که مراد از آن، «غناء» در ضمن کلام باطل است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی ـ اصولی و برگرفته از روش تحلیلی اثبات کرده است که این نوع از استظهار صحیح نیست؛ چراکه «قول زور» بهمعنی کلام دارای تمایل است که با اطلاق خود، تمایل از حیث کیفیت صوت را شامل میشود. همچنین صدور غالب این دسته از روایات در مقام رد شبهه انتساب حکم جواز غناء به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) مؤید مطلوبی بر عدم اراده «غناء» در ضمن کلام باطل است. بنابراین، نگارنده به این نتیجه رسیده که محتوای کلام در باب «غناء» داخل نیست.
خلاصه ماشینی:
در زمینه «غنا» کتب و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده است، از جمله: کتاب «رساله فی تحریم الغناء» تألیف محمدباقر سبزواری؛ کتاب «رساله فی الغناء» تألیف شیخ حرّ عاملی؛ مقاله «بررسی مبانی فقهی غنا و موسیقی در اسلام» نوشته سیدمحمد موسوی بجنوردی و مقاله «نقد و بررسی تعاریف موجود در موضوع غنا» نوشته سیدعباس کریم؛ اما در این منابع، کنکاش در تعریف «غناء» و ذکر ادله متعدد آن، مد نظر بوده و با وجود شمارش روایات تطبیقی «قول زور» بر «غناء» در زمره ادله، به احتمال تأثیر تعبیر «قول» بر تضییق حدود دلالت این روایات (اراده مصداق خاصی از «غناء») و پاسخگویی به ابهامات سابق پرداخته نشده است.
همان معنایی که از نظر عرف و لغت برای غناء (صوت لهوی) ذکر شد؛ چراکه حقیقت تفسیر، تبدیل مفهومی به مفهوم دیگر و به بیان دیگر، تبیین معنایی یک مفهوم و ذکر مترادف آن است و در آن، تبدیل به مصداق صورت نمیپذیرد؛ اما از آنجا که هیچ لغوی، «قول زور» را مترادف «غناء» ندانسته است، لذا احتمال تفسیریبودن مردود خواهد بود و فرض تأویلبودن تعین مییابد.
در پاسخ به این اشکال باید افزود که بر فرض پذیرش اعمبودن مفاد «قول زور»، تغییری در جهت اثبات مطلوب (تطبیق بر مفهوم غناء) ایجاد نخواهد شد؛ چراکه اگر گفته شود «قول زور» اعم از محتوای باطل است، باید تبیین گردد که در تطبیق بر «غناء»، معنای مفهومی آن (با توضیحی که سابق ذکر شد) یا مصداق خاصی لحاظ شده است؟ بهعبارتی دیگر «ال» در «الغناء»، «جنس» خواهد بود که بیانگر حقیقت و ماهیت کلمه باشد، صرف نظر از افراد و مصادیق (جمعی از اساتید، 1378، ج1، ص30) و یا «عهد» خواهد بود که حاکی از فرد شناختهشدهای باشد (همان).