چکیده:
۱
در مورد نحوه مسئولیت سبب و مباشر عدهای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفتهاند لیکن
برخی دیگر از اساتید حقوق مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح دادهاند. در مورد نحوه
مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد
در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید
قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود. شرط تحقق مسوولیت
کیفری» وجود رابطه سببیت است وان بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر
مسوولیت کیفری قرار میگیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود» مسوولیت کیفری وجود
نخواهد داشت. ولی وجود رابطه سببیت» به تنهایی برایایجاد مسوولیت کیفری کافی نیست.
علت اشتراک رابطه سببیت برای مسوولیت کیفری» این است که جرم بدون وجود رکن مادی
محقق نمیشود و رابطه سببیت» یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت
برای تحقق مسوولیت کیفری نیزاین است که برای پیدایش جرمء» رکن مادی به تنهایی کافی
نیست» بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. نگرش و دیدگاه
کشورها در مورد مسژولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نبست.
خلاصه ماشینی:
بند دوم : در حقوق موضوعه ایران ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد:" هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
اگر چه به صراحت ماده 332 قانون مدنی که اصل را بر مسئولیت مباشر نهاده است , از لحاظ قضایی حکم موضوع روشن است لیکن به نظر می رسد برای طرح درست موضوع باید این سوال را مطرح نمود که در فرض قوی تر بودن مباشر از سبب , رابطه سببیت میان سبب و ضرر وارده قطع می گردد یا نه ؟ درست است که در فرض اجتماع سبب و مباشر , فعل مباشر میان سبب و ایجاد ضرر مانع و فاصله ای بوجود آورده که آن رابطه مستقیم را قطع کرده است اما باید گفت این به معنای قطع رابطه سببیت میان سبب و ضرر وارده نیست به همین دلیل بعضی از علما معتقدند در جایی که رابطه سبب با تلف ضعیف تر است این ضعف نمی تواند مسئولیت او را از بین ببرد , پس بر طبق قاعده بایستی در همه حال مباشر و سبب ضامن باشند و مالک اختیار داشته باشد که به هر کدام می خواهد رجوع کند مانند وضعی که غاصبان متعدد در برابر مالک دارند .