چکیده:
یکی از مباحث مهم حوزه وقف، میزان اعتبار وقف فضولی است؛ چراکه برای انشای عقد وقف، واقف باید مالک مال مورد وقف باشد. شخص فضول گاه از روی جهالت تصور میکند که مال موردنظر از آن خود او است و آن را وقف میکند و گاه میداند که مال مزبور مال غیر است، اما آن را وقف میکند. فقیهان درباره صور فوق سه دیدگاه دارند: 1. وقف فضولی با اجازه مالک صحیح است؛ 2. وقف فضولی صحیح نیست، هرچند مالک اجازه دهد و به وقف از جانب فضول راضی شود؛ 3. تفصیل در صحت وقف فضولی بین وقف عام و خاص. به باور این گروه، وقف عام شبیه ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ زیرا در ایقاعات اقدامهای فضولی راه ندارد، اما وقف خاص از زمره عقود است و اقدامهای فضولی در آن راه دارد. بنابراین میتوان گفت قانون مدنی به تبعیت از نظر بیشتر فقیهان، وقف فضولی را با اجازه مالک قابل تنفیذ و صحیح میداند.
خلاصه ماشینی:
انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب (المحشی)، ج 8، ص 214: «ان العقد علی مال الغیر متوقعا لاجازته غیر قاصد لترتب الآثار علیها لیس تصرفا فیه»؛ فاضل مامقانی، محمدحسن، غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ج 3، ص 364 (شایان ذکر است که اگرچه در این منابع بحث از بیع فضولی است، نه وقف فضولی، میتوان گفت در بیع فضولی و وقف فضلولی فرقی ندارد که فضولی بودن تصرف به حساب میآید یا نه).
از این رو برای صحت وقف فضولی میتوان به عمومات صحت وقف تمسک کرد؛ زیرا این وقف واجد حلّی، جعفر بنحسن، شرائع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ج 2، ص 167؛ عاملی (شهید اول)، محمد بنمکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، ص 99؛ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 208؛ فقعانی، علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود؛ رسالة فی العقود و الایقاعات، ص 171.
2 بر همین اساس میتوان گفت ایشان وقف فضولی را با اجازه مالک صحیح میداند؛ اما یکی از نویسندگان حقوقی از ماده 57 قانون مدنی چنین استفاده میکند که وقف فضولی باطل است.
در پایان این نوشتار تصریح به این نکته نیز مناسب است که در عقد وقف فضولی که بیان شد با اجازه مالک صحیح است، فرقی ندارد که فضول مال را وقف خاص کرده باشد یا وقف عام.