چکیده:
یکی از قواعد فقهی پرکاربرد در زندگی روزمره و قوانین جزایی، قاعده اعانه بر اثم است. معنای این قاعده کمک کردن و فراهم نمودن مقدمات گناه برای گنهکار است. «تعاون» به معنای همکاری و «اثم» به معنای مطلق مخالفت و عصیان است. در این نوشتار طبق مبنای حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و آیتالله فاضل لنکرانی رحمه الله علیه نخست مستند قاعده و پاسخ اشکالات به قاعده، آورده شده سپس اقسام اعانه بر اثم از دیدگاه این دو فقیه تبیین گردیده است. مرحوم آیت الله فاضل ملاک حرمت در هنگام عدم نص را قصد یا صدق عرفی میداند ولی مرحوم امام خمینی با توجه به حکمت چنین قاعدهای از سوی شارع، حتی قصد و وقوع اثم در خارج را شرط ندانسته و برای صدق اعانه دایره وسیعتری قائل است.
خلاصه ماشینی:
بیان اشکال مرحوم ایروانی در لسان آیتالله فاضل(: «اگر جمله دوم پشت سر جمله اول و عطف به آن نشده بود، دلالت جمله اول بر حرمت تعاون بر اثم، از مواردی بود که دچار خدشه نمیشد؛ چون نهی ظهور در تحریم دارد، لکن بعد از جمله اول آمده و عطف به آن شده است و موجب توهم این مطلب شده که نهی در اینجا ظهور در کراهت دارد؛ چراکه از خارج میدانیم که مطلق تعاون بر، بر و تقوی واجب نیست و فقط در بخشی از موارد واجب است، مثل حفظ نفس محترمه، انقاذ قریق، یا آنکه از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشد.
توضیح آیتالله فاضل(: شبههای در این نیست که اینگونه وعده دادن کشف از حرمت میکند، منتها کلام در این است که باتوجه به آنچه که از روایت استفاده میشود، آیا بودن اعانه بر قتل خصوصاً با اهمیت آن حرام است یا اینکه ملاک مطلق اعانه بر اثم است؟ احتمال اول (خصوصیت قتل) بعید نیست؛ چراکه اگر محمول در روایت فقط حرمت بود، میتوان قائل شد که قتل خصوصیت ندارد، اما از آنجایی که محمول وعده دادن خاصی است که در غیر قتل ظاهراً ثابت نشده است، لذا مطلق اعانه بر حرام موضوع برای مثل این وعید قرار نمیگیرد.