چکیده:
بیع فضولی یکی از انواع بیع است که در آن همه شروط بیع وجود دارد اما تصرف بایع در مبیع جایز نیست. جنبههای گوناگونی از این بیع قابل بررسی است؛ ولی پس از قول به صحت این بیع، یکی از مهمترین نکات قابل بحث، نقش اجازه در تنجز آن است. به طور کلی دو نظر «نقل و کشف» در این زمینه وجود دارد. نظر مشهور میان فقها این است که اجازه در بیع فضولی کاشف است اما در تبیین این نظریه، اختلافات زیادی دیده میشود تا آنجا که برای کشف، نه وجه بیان شده و نتیجه آنها در برخی موارد با هم متفاوت است. در مقاله پیشرو نظر شیخ انصاری رحمه الله علیه و میرزایی نایینی رحمه الله علیه در این زمینه بررسی شده و ادله آنها برای نظر منتخب و رد ادله دیگر نظریهها بیان شده است. در پایان در مییابیم که شیخ انصاری رحمه الله علیه مقتضای اصول و عمومات باب تجارت را نقل میداند ولی مقتضای روایات خاص که میتوان از آنها در بیع فضولی استفاده کرد کشف حقیقی است؛ میرزای نایینی رحمه الله علیه در مقتضای اصول و عمومات با شیخ همنظر است ولی در بررسی روایات خاص قائل به نوعی از کشف حکمی است.
خلاصه ماشینی:
به عنوان نمونه اگر مبیع در مدت زمان بین عقد فضولی و اجازه مالک نمائاتی داشته باشد، مالک آنها کیست؟ یا اینکه تصرف در مبیع طی این مدت برای کیست و اگر مالک در آن تصرف کند ضامن میباشد یا خیر؟ مورد دیگر اینکه اگر مشتری بخواهد معامله را فسخ کند میتواند؟ بنا بر این به بررس تأثیر اجازه در بیع فضولی میپردازیم از آنجا عموم فقها در این مورد بحث و بررسیهایی انجام دادهاند و مجال بررسی همه آنها در یک مقاله نیست، در این مقاله سعی شده نخست نظر مرحوم شیخ انصاری و سپس نظر مرحوم میرزای نایینی بررسی شوند و ادله آنها برای قول مختار و رد سایر اقوال به صورت منظم بیان شود.
تقریر دیگری هم از این استدلال وجود دارد توسط شیهد ثانی، به این صورت که، عقد فضولی دارای همه شرایط میباشد الا رضایت مالک، که با اجازه رضایت مالک هم حاصل میشود لذا سبب تام شده و اثر خود را میگذارد.
در ادامه شیخ میگوید: ما دلیلی بر امضای عقد توسط شارع به این صورت نداریم، زیرا وجوب وفا حکم تکلیفی است، برای دوطرف معامله و مالک هم تا اجازه ندهد اصلا طرف معامله نیست حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل، ج1، ص513.
در پایان نظر شیخ این است که، متناسب با قواعد و عمومات باب بیع قول به نقل است، بعد از آن قول به کشف حکمی ولی تصحیح کشف حقیقی در صورتی که اجازه شرط باشد اشکال دارد.