چکیده:
دستور موقت از ابزار مهم آیین دادرسی مدنی محسوب می شود. این تاسیس حقوقی در مواردی خصوصیات بالقوه مهمی دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. دستور موقت همانند تامین خواسته، هردو تدابیر احتیاطی هستند که به منظور حفظ حقوق مدعی انجام می شوند و چون راجع به ماهیت دعوا نبوده، هر دو قرار محسوب می گردند. این مقاله با هدف بررسی دستور موقت و شناسایی موارد دادرسی فوری از نوع توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری برای دستیابی به رسیدن به خواسته ای که خواهان ادعا می کند یا ادعا خواهد کرد به گونه ای که خود خواسته هیچگاه نمی تواند موضوع دستور موقت لحاظ و موقتادر اختیار خواهان قرار گیرد، نگارش شده است.
خلاصه ماشینی:
د. م ) «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود و ماده ١١٧ همان قانون همین حالت را در مورد تأمین خواسته بیان می نماید و مقرر می دارد: «قرار تامین باید به خوانده فورأ ابلاغ و پس از آن اجراء شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع و تفریط خواسته شود، ابتدا قرار اجرا و سپس ابلاغ می شود» ٧- قانونگذار در هر دو مورد تامین خواسته و دستور موقت ) تقاضای آنها را مقید به ارائه درخواست نموده و نیازی به تقدیم دادخواست با شرایط آن لازم ندانسته است و تصمیمی که دادگاه نتیجتا برای آن ها اتخاذ می کند به صورت قرار می باشد که به عنوان قرار دستور موقت و قرار تأمین خواسته از آن ها نام برده می شود.
مرجع صالح برای تقاضای صدور دستور موقت به موجب ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی مدنی ، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
(ماده ٣١١ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا خارج از حوزه دادگاهی باشد که نسبت به اصل دعوی صالح است درخواست باید از دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صورت گیرد.