چکیده:
دیپلماسی اقتصادی، پدیدهای پویا و در حال دگرگونی است و درجه پویایی آن باید با در نظر گرفتن هماهنگی همه حلقههای تاثیرگذار داخلی، منطقهای و جهانی و در وضعیتهای عادی و غیر عادی ارزیابی شود. در سطح داخلی، هر جامعهای در صورتی که نخست بداند در چه وضعیتی است؟ دوم، به کجا میخواهد برود؟ سوم اینکه چه توانمندی و ابزارهایی دارد؟ و در نهایت در صورتی که بتواند بین ساختار، اهداف، ابزارها و کارکردهای سیاست خارجی خود تعادل و توازن ایجاد کند، میتواند به جلو برود و به سرمنزل مقصود برسد. در طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز باید واقعیتهای محیط داخلی و صحنه سیاست خارجی را در نظر داشت و به نکاتی چند توجه نمود: نخست اینکه، طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط عادی با شرایط امنیتیشده متفاوت است و راهبردهای خاص خود را میطلبد، دوم اینکه، دیپلماسی اقتصادی ایران جدا از کلیت دیپلماسی کشور نیست، سوم اینکه در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران باید به همه حلقههای تاثیرگذار داخلی و خارجی توجه کرد، چهارم اینکه، ایران سرنوشت منحصربهفردی دارد، یعنی اینکه در منطقهای واقع شده است که دخالت قدرتهای خارجی مانع پویایی طبیعی این منطقه شده است، پنجم اینکه، دنیای امروز، جهانی اجتماعی و بیناذهنی است و دولتها بر اساس تعریفی که از خود دارند یا تصویری که دیگران از آنها میسازند، شناخته میشوند. در این راستا، امنیتینمایی، یکی از راهبردهایی است که علیه ایران استفاده میشود، در فضای امنیتینمایی، تعامل و ارتباط معمولی کشورها بهویژه در حوزه تجارت و سرمایهگذاری خارجی پرهزینه میشود، از مناسبترین راهحلها، روشنگری و اقناع مردم جهان است. دومین مولفه کلیدی تاثیرگذار، امنیت اقتصادی به معنای توجه همزمان به کارایی و آسیبپذیری و البته تلاش برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشور و افزایش کارایی و اثربخشی در عرصههای ملی و رقابتهای جهانی است، مبحث بعدی، قدرت و کارایی اقتصادی با تمرکز بر تقویت بخش غیردولتی و خصوصی و افزایش توان رقابتمندی آنها در رقابتهای جهانی و در نهایت تاکید بر تابآوری و بازدارندگی در مقابل تهدیدات اقتصادی بهعنوان یک راهبرد کلان است، در این راهبرد، تنوعبخشی به تجارت خارجی و توسعه مناسبات اقتصادی پایدار با دیگر کشورها ازجمله همسایگان و قدرتهای نوظهور اقتصادی مورد تاکید است.
خلاصه ماشینی:
Okano- Heijmans)، البته طراحي ديپلماسي اقتصادي براي کشورها در وضعيت عادي بـا شـرايط غيـر عـادي و امنيتـيشـده متفاوت است و راهبردهاي خاص خود را مي طلبد، جمهوري اسلامي ايـران نيـز بـا فـرض وجود وضعيت و شرايط عادي، هدف اصلي خـود در سـند چشـم انـداز ١٤٠٤ مـيلادي را دستيابي به قدرت نخست اقتصادي منطقه ترسيم نموده است ، ولي بـا وجـود امنيتـينمـايي منطقه و ايران و استمرار اين وضعيت غير طبيعي و امنيتيشده ، الگـويي ترکيبـي متشـکل از دو مدل درون زا و برون نگر در توسـعه اقتصـادي کشـور حـاکم مـي شـود و طراحـي مـدل ديپلماسي ايران بر اين اساس شکل مي گيرد.
٣. پيشينه ديپلماسي اقتصادي اگرچه تعدادي از پژوهشگران ، پيشينه ديپلماسـي اقتصـادي و تجـارت خـارجي در جهان را به ديپلماسي دولت - شهرهاي بين النهرين جنوبي در حدود ٤٥٠٠ سـال پـيش نسـبت مـي دهنـد (٢٠١٤:٦ ,Rosario Adapon Turvey)، ولـي برخـي معتقدنـد کـاربرد ديپلماسي اقتصادي به معناي امـروزي، نخسـتين بـار از سـوي دولـت ژاپـن و پـس از شکست اين کشور در جنگ جهاني دوم پيشـنهاد گرديـد (٧ :٢٠١٦,Shuxiu Zhang)، در مورد پيشينه و ديپلماسي اقتصادي در ايران نيز ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد، برخـي فکر مي کنند که ايران فاقد ديپلماسي اقتصادي است ، ولي گروهي ديگر بر اين باورنـد، ديپلماسي اقتصادي ايران بخشي از کليت ديپلماسي کشوراست ، با اين تعريف سابقه آن به تأسيس وزارت امور خارجه در سال ١١٨٨ هجري شمسي برمي گـردد (موجـاني،١٣٩٢: ١٣، دامن پاک جامي: ١٣٩٤: ٢٣٥).