چکیده:
در مقام قضاوت و دادرسی، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اشخاص جامعه از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در برخی موارد شرایط و اوضاع و احوال به نحوی پیش میرود که باید
از اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین واصول متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشترین
استفاده را نمود.
از آنجایی که بانک ها از نظر اقتصادی طرف قوی قراردادهای بانکی محسوب میشوند، همچنین وقوع
حوادث غیرقابل پیش بینی میتواند باعث خارج شدن قراردادهای مذکور از حالت تعادل گردد، بنابر این
یکی از حقوق مشتریان بانکها در شرایطی که اجرای قراردادهای بانکی با سختی و مشقت فراوان همراه
گردیده است، تقاضای تعدیل قضایی قراردادهای مذکور میباشد.
چنانچه در اثر تحولات شدید اقتصادی، تعادل و توازن قرارداد بانکی به هم خورده و الزام به انجام تعهد
ناعادلانه گردد، عقل و منطق حکم میکند در صورتی که امکان دفع ضرر با اندک تغییری فراهم باشد،
تعدیل قضایی قرارداد را بر اساس قاعده فقهی لاضرر به عنوان شیوهای برای دفع ضرر ناروا پذیرفت. به نظر
میرسد در راستای حمایت از مشتریان بانکها به عنوان طرف ضعیف قرارداد، برپایی عدالت و رعایت
حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد، نقش فاعلانه قضات به تفسیر قراردادهای بانکی محدود نشده و شامل
تعدیل این قراردادها در صورت وجود شرایط اعمال تئوری عدم قابلیت پیشبینی حوادث نیز میشود
خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسد در راستاي حمايت از مشتريان بانک ها به عنوان طرف ضعيف قرارداد، برپايي عدالت و رعايت حسن نيت در مرحله اجراي قرارداد، نقش فاعلانه قضات به تفسير قراردادهاي بانکي محدود نشده و شامل تعديل اين قراردادها در صورت وجود شرايط اعمال تئوري عدم قابليت پيش بيني حوادث نيز ميشود.
باتوجه به اينکه قراردادهاي بانکي به صورت فرم از قبل تهيه شده ميباشند و اين فرم ها حاوي شرط تعديل قراردادي نميباشند همچنين تاکنون قوانين و مقرراتي در خصوص تعديل قانوني قراردادهاي مذکور تصويب نگرديده است ، براي حمايت از مشتريان در مقابل بانک ها و برقراري تعادل از دست رفته قراردادهاي بانکي در نتيجه تئوري عدم قابليت پيش بيني حوادث ، بايد چه اقدامي انجام داد؟ در صورتي که نتوانيم پاسخ سوال مذکور را دريابيم ، شاهد از بين رفتن اعتماد مشتريان به بانک ها خواهيم بود و روز به روز به تعداد کساني که معاملات ربوي را جايگزين معاملات بانکي خود مينمايند بيشتر خواهد شد، که اين خطر جدي براي نظام بانکداري کشور ما ميباشد.
ماده ٢٣٠ قانون مدني بيان ميدارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد، حاکم نميتواند او را به بيشتر يا کمتر از آن چه که ملزم شده است بررسي تاثير تئوري عدم قابليت پيش بيني حوادث بر تعديل قضايي قراردادهاي بانکي / ١٣٩ محکوم نمايد.