چکیده:
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث میشود؛ بهگونهای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات میکند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بینالمللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهشهای علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوانهای داوری سرمایهگذاری نیز باید به تصمیمهای نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ میشود، احترام گذارند. به نظر میرسد مؤثرترین شاخصی که میتواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر میسازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
خلاصه ماشینی:
ایـن مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بـین - المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع ، چگونه بایـد آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن اسـت کـه در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسـی معقـول ، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصـل از مطالعـات و پـژوهش هـای علمـی تکلیف کرده است ؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خـود بـه کشـف حقیقـت علمـی بپردازد.
به منظور حل و فصل این اختلافات ، هم رکن حل و فصل دعاوی سـازمان جهـانی تجارت و هم دیوان داوری، هرکدام باید به این پرسش پاسخ دهنـد کـه آیـا ایـن مـاده غذایی، ماده ای مضر به شمار میآید یا خیر؟ با توجه بـه امـور موضـوعی متفـاوت کـه هرکدام از طرفین با دلایل علمی، مدعی صحت آن هستند، این مراجع ، چگونه بایـد بـه این پرسش پاسخ دهند و به کشف و احراز حقایق علمی دست یابند؟ ممکن است این شائبه ایجاد شود که چرا موضوع در مرجع حل اختلاف سـازمان جهانی تجارت و دیوان های داوری سرمایه گذاری مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت ؟ بـه تعبیر دیگر، بین این دو مرجع چه ویژگی مشترکی وجود دارد کـه در ایـن پـژوهش در کنار هم قرار گرفته اند؟ مهم ترین عاملی که مطالعه هم زمان این دو مرجع را توجیه مـیکنـد آن اسـت کـه توجه به نظم عمومی، باور و نگرش مردم و به تعبیری افکـار عمـومی در رسـیدگی بـه اختلاف در هر دو مرجع ضروری است و این مراجع نمیتوانند فارغ از شرایط عمومی جامعه دولت یا دولت های طرف دعوا به اختلاف رسیدگی و مبـادرت بـه صـدور رأی کنند.