چکیده:
هدف: یکی از قوانین موجود در بیمه تامین اجتماعی، پرداخت حقوق ماهیانه به شخص بیمهشدۀ بیکار است. با توجه به رشد روزافزون آمار مقرریبگیران بیمۀ بیکاری و محدودیت منابع سازمان، باید برای برقراری و استحقاق موثر بیمهشدگان تمهیدات لازم صورت گیرد.
روش: این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و همچنین مصاحبه تلفنی با 200 نفر انجام شد.
یافتهها: مقرریبگیران و هم کارفرمایان با وجود رضایت نسبی از قانون فعلی بیمه بیکاری، تمایل به اصلاح این قانون دارند. آنها اصلاح در قانون و مقررات تامین اجتماعی در بیمه بیکاری را مثبت ارزیابی میکنند؛ البته درصورتیکه برخی مواد و تبصرههای آن، مانع فعالیت تولیدکنندگان و کارفرمایان نشود و همچنین منابع مالی آن از طرف قانونگذار تامین گردد.
نتیجه: به نظر میرسد مهمترین چالشی که اجراییشدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با خطر توقف مواجه میکند، اختلاف دولت و مجلس بر سر همین موضوع است. بنابراین، به زعم بسیاری کارشناسان بروز بحران در مورد صندوق بیمۀ بیکاری ایران امری قابل پیشبینی است.
One of the rules in Social Security insurance is to pay unemployed insured person every month. Regarding growth of unemployed pension statistics and the restriction of organization sources, the necessary arrangements have to be made for paying the pension of insured people. This study was conducted by using library method and telephone interview as well with 200 individuals. Although pensioners and employers are relative satisfied, tend to reform this law. It seems the most significant challenge that threatens the implementation of parliament plan which support the unemployed is the disputation between government and parliament over this issue. So in view of many experts crisis of unemployed insurance fund of Iran is predictable.
خلاصه ماشینی:
مواد قانون مربوط به بيمه بيکاري از نظر منابع مالي ، مدت ، مبلغ و از جنبه نظارتي با قوانين ساير کشورها - در اين زمينه - هماهنگي و همخواني ندارد و در تدوين آن نه تنها از تجارب کشورهاي باسابقه استفاده نشده است ، بلکه با تلفيق قوانين مختلف و بدون درنظرگرفتن مسائل اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي کشور ايران و نرخ بيکاري ، تورم ۱ و فقدان ديگر بيمه هاي تکميلي تهيه شده و به تصويب رسيده که اين موضوع عامل هجوم بيکاران جهت بهره مندي ازمزايا گرديده است ؛ چراکه ازيک سو مزاياي مقرر در بسياري موارد هم سطح و يا بيش ازمزاياي افراد شاغل است .
براي مثال ، بيمه شده اي که در کارگاه فقط ۲٠ روز در ماه کار مي کند و يا ساعات کمتري از ساعت مقرر اداري بايد کار کند، از سوي کارفرما به همان اندازه پول دريافت مي کند؛ درصورتي که اگر بيمه بيکاري داشته باشد، حقوق کل ماه براي او محاسبه خواهد شد، و ازطرفي به دليل فقدان ساير سيستم هاي حمايتي ، افراد غيرشاغل نيز با اشتغال کوتاه مدت در جرگه افراد تحت پوشش قرار مي گيرند؛ يعني به جاي تطبيق قوانين و مقررات با واقعيت هاي موجود جامعه ، اين واقعيت ها هستند که بر قوانين مسلط و چيره مي شوند (اعظمي ، ۱۳۸۸: ۹۶-۹۵).