چکیده:
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحلهای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیشبینی شد که از جمله صلاحیتهای مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت میپذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژهای در رسیدگی فوقالعاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص میدهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام مینماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالشها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
With the ratification of the Law on the Establishment and Procedure of the Court of Administrative Justice, adopted in 1392, the Expediency Council, and subsequently the removal of the Branches of Detection, a two-stage hearing in the Administrative Court, it was again foreseen that among the most important and influential powers of the reviewing branches, Or law, which is applicable to the application of Article 79 of the Law on the Organization of the Court. In accordance with the aforementioned provision, the exceptional nature of the special authority in the extraordinary hearing is for the head of the judiciary and the chairman of the Administrative Justice Court to refer the definitive opinions of the Divisions of the Administrative Justice Tribunal, which are contrary to law or the Sharia, for referral to the Tribunal's Appeal Courts. In this study, by studying the history of dealing with the opposing opinions in the post-revolutionary laws, and in particular the laws and regulations after the Islamic Revolution, the judicial analysis and the opinions of the General Board of the Administrative Justice Court in response to the challenges, ambiguities and scope of the proceedings in the form of the application of the article Article 79 of the Code of Administrative Justice has been reviewed
خلاصه ماشینی:
ماده ٧٩ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سـال ١٣٩٢ و تبصره ذيل آن مقرر مي دارد: «در صورتي که رئيس قـوه قضـاييه يـا رئـيس ديـوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط بـراي يکبار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صـدور رأي بـه شـعبه هـم عـرض ارجاع مي نمايد.
مـاده ٧٩ قـانون تشـکيلات و آيـين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به آراء خلاف بين شـرع يـا قـانون، پيش بيني نموده است : «در صورتي که رئيس قوه قضـاييه يـا رئـيس ديـوان رأي قطعـي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط بـراي يکبـار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هـم عـرض ارجـاع مي نمايد.
با توجه به اينکه مطابق ماده ٢٩٩ قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩، رأي اعم از حکـم و قـرار اسـت ، شـعبه تجديـدنظر مرجوع اليه حتي در صورتي که رأي ارجاع شده قـرار هـم باشـد مکلـف بـه رسـيدگي ماهوي است و مي بايست در صورت خلاف بين تشخيص دادن رأي، مبادرت به صدور رأي نهايي نمايد که اين موضوع در رأي وحدت رويه شماره ٢٨٠٤ مـورخ ١٣٩٨/١٠/٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأکيد قرار گرفته است .