چکیده:
قاعده «درا» از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در مجازات های
اسلامی اعم از حدود، قصاص و تعزیرات است و نیز از قواعد مورد اتفاق بین مذاهب فقهی
به شمار می آید. اگرچه مشهور فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه جاری می دانند،
ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایات است، شبهه اطلاق داشته و
شامل شبهه حکمیه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری نیز، گاهی در عنصر قانونی یعنی
خود حکم قانون گذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی
می باشد، که همان شبهه در تحقق جرم است، شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده
است، شبهه جدید دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه در توبه است، که اگر شبهه در
احراز توبه نیز وجود داشته باشد، حد برداشته می شود. به نظر می رسد شبهه در مرحله اجرا
نیز موثر بوده و باعث توقف اجرای حکم می شود؛ یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت
اجتماعی به طور کامل اجرا نمی شود، محل شبهه است. پس در کنار شبهات موضوعیه و
حکمیه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متهم، شبهه توبه، شبهه در اجرای حکم نیز وجود
دارد، که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ که شق جدیدی از شبهات در قاعده درا است. در
این نوشتار به بررسی شمول شبهه، در فقه مقارن و حقوق کیفری پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
شبهه در حقوق کیفری نیز، گاهی در عنصر قانونی یعنی خود حکم قانونگذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی میباشد، که همان شبهه در تحقق جرم است، شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است، شبهه جدید دیگری در فقه مطرح میشود و آن شبهه در توبه است، که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد، حدّ برداشته میشود.
1- بررسی و تحلیل واژگان در ابتدا لازم است به بررسی واژگان کلیدی این نوشتار یعنی، شبهه، حدّ و درأ پرداخته شود: 1-1 شبهه نکته مهم در مفاد قاعده مفهوم شبهه است، شُبهه از «شَبَه» گرفته شده و در لغت به معنای «التباس» (جوهری، 1407، ج6، ص2236)، «پوشیدگی کار و مانند آن» (سیاح، 1365ش، ج2، ص698) آمده است.
ولی در قاعده دیگر به این کلیت نیست، زیرا گاهی شارع مقدس اسلام جهل به حکم شرع را به عنوان شبهه پذیرفته است؛ یعنی متهم میتواند به استناد اینکه به حکم شرع جاهل بوده یا نسبت به وجوب و حرمت امری شبهه داشته است، به استناد عذر عقلایی از خود دفاع کند و خواستار دفع مجازات از خویش گردد.
(محققداماد، 1389، صص56-55) پس هر گاه کسی به جهت نا آگاهی از قانون و حکم حرمت چیزی، آن چیز را مرتکب شود، عمل او مشتبه بر شبههی حکمی است، مثل این که؛ کسی از قانون زنا و نوشیدن شراب اگاهی ندارد و نمیداند که برای این دو عمل، کیفری نیز مقرّر شده است، هرگاه مرتکب آنها شود، همین شبهه باعث سقوط حدّ از وی میشود و این را شبهه حکمیه میگویند، زیرا شک و شبهه در مورد اصل وجود قانون و حکم است.