چکیده:
از آن جا که عدهای از فقهاء به استناد ادلهای از جمله توقیع شریف امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
قائل به حلال بودن خمس برای شیعیان در دوران غیبت کبری
شدهاند، دراین نوشتار به بررسی و ارزیابی توقیع مزبورو نیزدیدگاه احمد
حسن میپردازیم. براساس تحقیق انجام گرفته و مراجعه به منابع معتبر
روایی شیعه، توقیع شریف با توجه به سند، متن و نحوه بیان و نیز با توجه
به روایات متواتر معارض, توانایی اثبات حلال بودن خمس برای شیعیان در
عصرغیبت را ندارد، بلکه دراین دوران مثل عصر حضور معصوم علیهم السلام پرداخت
خمس برشیعیان واجب است و وظیفه دریافت نیز برعهده نواب عام حضرت
-فقهای جامعالشرایط و مراجع تقلید -میباشد که باید در مصارف مشخص
شده، به کارگیری شود. افرادی هم چون احمد حسن (که مدعی مهدویت
است) قائلند در دوران عدم حضورامام و یا نائب خاص ایشان» پرداخت خمس واجب نبوده و نواب عام حق دریافت خمس را ندارند چرا که آنان نمی دانند موارد مصرفی که مورد رضایت امام است کدامند. که باید گفت براساس مستندات فقهی موارد مصرف خمس، مشخص است.
خلاصه ماشینی:
براساس تحقیق انجام گرفته و مراجعه به منابع معتبر روایی شیعه، توقیع شریف با توجه به سند، متن و نحوه بیان آن و نیز با توجه به روایات متواتر معارض، توانایی اثبات حلال بودن خمس برای شیعیان در عصر غیبت را ندارد، بلکه در این دوران مثل عصر حضور معصوم( پرداخت خمس بر شیعیان واجب است و وظیفه دریافت نیز بر عهده نواب عام حضرت _ فقهای جامعالشرایط و مراجع تقلید _ میباشد که باید در مصارف مشخص شده، به کارگیری شود.
در عصر حاضر نیز برخی منحرفان به استناد توقیع مذکور، دریافت خمس و تصرف در آن توسط مراجع تقلید را ممنوع دانستهاند (احمدالحسن، بیتا: 50) و ظاهر کلامشان این است که امام در عصر غیبت و عدم وجود نائب خاص، خمس را بر شیعیان حلال نموده است، بدین استدلال که خمس حق امام است، بنابراین ایشان میتواند از این حق خود صرفنظر نموده و آن را برای مکلفین، حلال کند و ادلۀ متعدد از جمله توقیع مذکور، دلالت بر این مطلب دارد (احمد حسن، 1431: 9) اما بررسی دقیق توقیع مذکور و نیز روایاتی که در این خصوص از ائمه معصومین( وارد شده حاکی از آن است که این توقیع توان اثبات حلال بودن خمس در عصر غیبت حضرت حجت( را ندارد، زیرا علاوه بر اشکالات سندی که به روایت مذکور وارد است و نیز علاوه بر اعراض مشهور از توقیع مزبور (به جهت توجه آنان به روایات معارض با توقیع) که اعتبار توقیع را مخدوش میکند، اشکالات ذیل نیز متوجه آن میباشد: اولاً: این توقیع با روایاتی که امر به پرداخت خمس و بلکه ظهور در نفی تحلیل خمس دارند (موسوی خوئی، بیتا: 343) و نیز برخی روایاتی که در این خصوص وارد شده و دلالت دارند بر اینکه از ناحیه امام زمان( خمس جمعآوری (همدانی، 1416: ج14، 275) میشده است (منتظری، بیتا: 157) _ مثل روایتی که راوندی در مورد خراج نقل کرده (همدانی، 1416: ج14، 109) و نیز اینکه عمری، وکیل امام زمان( از برخی از موالی خود خمس میگرفته است _ معارض است و آنگونه که برخی گفتهاند این روایت و روایات مشابه توان معارضه با روایات وجوب خمس را ندارند (نجفی، 1404: ج16، 160) زیرا اخبار وجوب پرداخت خمس به کمک شهرت قدیم و جدید و موافقت کتاب و مخالفت با اهلسنت و به خاطر جدیدتر (اَحدَث) بودن (که این نیز یکی از مرجحات منصوصه است) ترجیح مییابد، علاوه بر اینکه حتی در صورت برابری و تکافوء این دو دسته از روایات، واجب است به کتاب و مطلقات خمس و استصحاب وجوب و اصل عدم تحلیل خمس رجوع شود.