چکیده:
نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب میشود، که هزینه اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد، و متعهد با پرداخت خسارات متعهدله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قراربود اجراشود؛ از ورود خسارات بیشتر به خود جلوگیری میکند. مقتضای کارآمدی آن است که تمام انواع خسارات قابل جبران باشد. نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت کمتر از میزان واقعی خسارات واردشده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبکار محاسبه نمیشود و به معیار نوعی بسنده میشود. برخی نقدهای حقوقی نیز عبارتند از: زیرپاگذاردن ارزشهای اخلاقی، کاهش قدرت برنامهریزی، حذف سود برای فروشنده در کالاهای قیمی، و تعارض با اصل آزادی.
تعریف حقوقی و اقتصادی نقض کارآمد قرارداد، بیان نقدهای وارد بر آن و مطالعه تطبیقی با حقوق غرب از دستاوردهای این مقاله است.
به نظر میرسد علیرغم تمامی مشکلاتی که حقوق ایران برای قبول این نظریه دارد، به دلیل مزایای فراوان این نظریه نباید از تلاش برای ارائه راهحلهایی به جهت بسترسازی این نظریه در حقوق ایران، دست کشید. برخی از این راهحلها عبارتند از: تقویت نظام حقوقی در جبران کامل خسارات، پذیرش مفهوم بهنیه پرتو، حاکمیت رویکرد ترجیح منافع اجتماعی بر منافع فردی، لحاظ برخی انواع کارایی اقتصادی به عنوان جزئی از عدالت اقتصادی، پذیرش نظریه به لحاظ اخلاقی، اثبات عدم تناقض نظریه با اجرای عین تعهد.
Abstract: Breach of contract is economically efficient only when the cost of contract enforcement for the obligor surpasses the resulting benefits, thus the obligor accepts payment to the obligee for the damages, placing him at a position of contract in force to avoid further damages to himself. The preconditions for efficiency in breach of contract requires the sum of damages be less than the real imposed damages and in financial assessment of the damage the personal value of the contract is not calculated in favor of the creditor, sufficing to a criterion only. Some legal criticisms are: neglecting ethical values, reducing planning capacity, elimination of profit for the seller of precious goods, and contradiction with the principle of freedom.
The legal and economic definition of efficient breach of contract, reviewing pertinent criticisms and a comparative study with the Western legal system are among the major achievements of this paper.
Apparently, despite all problems Iran’s legal system has to challenge with to have the theory accepted, thanks to its many advantages efforts should be maintained to pave the ground for translation of this theory into action in Iran. Some solutions to that end, are the following: reinforcing legal system in full compensation for the damages, admitting Pareto efficiency rule, giving priority to social benefits over individual gains, including some economically efficient concepts as prerequisites for realization of economic justice, admitting the theory in view of ethical values, proving its lack of contradiction with specific performance of the contract.
خلاصه ماشینی:
نظریه نقض کارآمد قرارداد محمدهادی رستمی چکیده: نقض قرارداد زمانی از نظر اقتصادی کارآمد محسوب میشود که هزینه اجرای قرارداد برای متعهد بیش از سود آن باشد و متعهد با پرداخت خسارات متعهدٌله و قراردادن او در وضعیتی که قرارداد، قرار بود اجرا شود، از ورود خسارات بیشتر به خود جلوگیری میکند.
نقد اقتصادی این نظریه آن است که ممکن است مبلغ خسارت كمتر از میزان واقعی خساراتِ واردشده باشد و در ارزیابی خسارات به صورت پولی، ارزش شخصی تعهد برای طلبكار محاسبه نمیشود و به معیار نوعی بسنده میشود.
بنابراین، وقتی خریدار، با فسخ قرارداد، كالای جایگزینی را خریداری میكند، هزینههای انعقاد این معامله جایگزین باید به عنوان خسارت فرعی برای او منظور شود؛ زیرا اگر به قرارداد سابق عمل میشد، خریدار مجبور نبود این هزینهها را متحمل شود و بازگرداندن خریدار به حالت قبل از نقض عهد، مستلزم جبران این هزینهها است.
اصل قابلیت پیشبینی خسارات در زمان انعقاد قرارداد به این بیان كه زیاندیده تنها میتواند خساراتی را از نقضكننده قرارداد، مطالبه كند كه نقضكننده آنها را عرفاً پیشبینی میكرده است، خود عاملی است كه باعث ناكارآمدی نقض قرارداد میشود (Epstein, 1999: 11).
حقوق امریکا و انگلستان سازگاری بسیاری بین این نظریه و نظام واقعی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در كامنلا وجود دارد، زیرا در كامنلا اجرای اجباری تعهد، هدف نهایی نیست و مطالعه ابزارهای دریافت خسارات، نشان میدهد بدهكار میتواند قرارداد را نقض كند و خسارت بپردازد.