چکیده:
پارلمان به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشورها، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت ها، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن نظام نقش تعیین کننده و سر نوشت سازی را در تصمیم گیری های کلان ملی دارا می باشد. اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان، وکالت از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده اند. عمدتا حضور و مشارکت مردم در قدرت و تعیین نظام در چوکات همین نهاد تجلی پیدا می کند و به دلیل اینکه در شرایط حاضر زمینه های مشارکت مستقیم و حضور مفید و موثر مردم در تصمیم گیری های دولتی فراهم نیست، لذا این نمایندگان است که از موکلین شان نمایندگی نموده و خواست و قدرت شان را در امور مملکت به نمایش می گذارند. در این مقاله با توجه به موضوع پژوهش به بررسی و تریح پارلمان در هر دو نظام حقوقی ایرن و انگلستان میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
گفتار دوم : جايگاه پارلمان در حقوق انگلستان و ايران بند اول : نظريه حاکميت پارلمان و نسبت آن با حاکميت قانون حاکميت پارلمان در کنار اصل حاکميت قانون از جمله اصول بنيادين نظام حقوقيانگلستان محسوب مي شود و دايسي نيز در کتاب مشهور خود اين دو اصل را مورد بررسي قرار داده است .
اين حقوقدان انگليسي، اصل حاکميت پارلمان را اينگونه تعريف کرده است : «حاکميت پارلمان به اين معنا است که به موجب قانون اساسي انگلستان ، پارلمان داراي حق تصويب يا ابطال هر قانوني است و مضافا هـيچ شخص و يا نهادي نمي تواند مصوبات پارلمان را نسخ يا ابطال کند» نويسنده سويسي دولولم معتقد بود که پارلمان انگلستان قادر به انجام هر کاريست مگر تبديل مرد به زن و بالعکس حقوقدان انگليسي جنينگز بعدا او را به خاطر اين نظر با اين بيان : مورد انتقـاد قـرار داد که «اگر پارلمان مقرر کند که همه مردان بايد زن باشند، تا آنجا که به آن قـانون مربـوط اسـت ، آنها زن خواهند بود» (٢٦ :١٩٩٢ ,Harnacher).
به اين نظريه ايراد شده است که اولا در انگلستان اقتدار پارلمان ناشي از يک قانون اساسي (به عنوان قانوني برتر از قوانين عادي) نيست و لذا نميتوان پارلمان هاي آينده را در مورد تشريفات مربوط به وضع قوانين ، مقيد نمود و ثانيا تمايز دقيقيميان محدوديت هاي ناشي از تشريفات تصويب قوانين و محتواي قوانين نم يتوان قائل شد مثلا اگر مجلس فعلي قانوني را که براي تصويب مستلزم اتفاق آراء هر دو مجلس و سپس تأييد به وسيله همه پرسي باشد، به تصويب برسـاند، تقريبـا بعيد به نظر مي رسد که پارلمان هاي آتي بتوانند محتواي چنين قانوني را تغيير بدهند.