چکیده:
در دسامبر 2011، قیامهای مردمی، خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و جهان را شگفت زده کرد.این قیامها،اعتراضات زنجیره ای و بی سابقه ای در منطقه عرب نشین جهان از تونس،مصر و مراکش گرفته تا یمن و بحرین را در پی داشت و معترضان را به خیابان کشاند تا آزادی،عدالت، مردم سالاری،حقوق بشر و در یک کلام "تغییر" را مطالبه کنند. هدف پژوهش حاضر، ارائه درکی جامع از قیامهای عربی و توضیح قیام ناگهانی توده ای در خاورمیانه در سال 2011 و پس از آن می باشد. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد و با استناد به منابع معتبر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه علل و زمینه هایی منجر به شکست انقلاب های عربی و بازگشت بی ثباتی و تداوم استبداد به جهان عرب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد مجموعه عوامل و متغیرهای داخلی و منطقه ای چون فقدان بسترهای فرهنگی لازم برای استقرار دموکراسی، عدم نهادسازی قضایی و سیاسی،ضعف تحول و نهادمندی اقتصادی و نظامی و دخالت قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا و فقدان رهبری کاریزماتیک و توانمند و ضعف در گفتمان سازی و بسیج مردم و .........در شکست انقلاب مصر،لیبی و یمن،تونس و تداوم استبداد و نقصان دموکراسی نقش موثری داشته است نوشتار حاضر، با بهره گیری از نظریه جان فوران و گلدستون در صدد تبیین چرایی و چگونگی ظهور نتایج متفاوت در کشورهای عربی پس از قیامهای عربی سال 2010 تاکنون می باشد.
خلاصه ماشینی:
اگر چه احزاب اپوزیسیون و بازخورد صداهای رسانه های متعدد که انتقاد خود را بر علیه حکومت بیان می کردند وجود داشت اما در واقع ، این رژیم هرگونه بیان مخالفت جدی را مسدود و تخریب می کرد به خصوص وقتی که از همه ابزارها برای برخورد با انها در پست یا قامت رئیس جمهور برخوردار بود.
نظامی از سرمایه داری قوم و خویش و رفیق بازی در مصر بود که فساد را در زمان حکومت مبارک از طریق پیوند رهبری ( حزب دموکراتیک ملی ) اعضای کابینه و مجلس و فرصتهای اقتصادی به اوج رساند (٤١, ٢٠١٢ ,gelvin)این پیوندها و یا فساد شبکه ای به تجاری نظیر احمد عزیز اجازه داده بود تا بیش از ٦٠درصد صنعت فولاد مصر را تحت کنترل خود قرار دهد.
اما این نکته روشن است که بدون یافتن یک جایگاه مشروع برای اسلام گرایان که در چارچوب آن در یک محیط سیاسی آزاد از حمایت گسترده قانونی برخوردار شوند هیچ پیشرفتی به سمت دموکراسی در مصر امکان پذیر نخواهد بود and k.
لذا موضع اخوان المسلمین درباره قانون شریعت به نظر می رسد خواست و ارزوی اغلب مردم مصر به عنوان منبع اصلی قانون گذاری باشد اما با این وجود این ترجیح ، بیشتر بازتابی از محافظه کاری محاط کننده جامعه مصری است نه اینکه نشانه تمایل فعالانه برای تاسیس یک دولت مذهبی یا الهی باشد(٦٠-٣٠ , Muasher .