چکیده:
قانونگذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلتهای مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابلاعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلتهای مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع میداند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی مینمایند. معالوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، میتوان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلتهای مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح میباشد.
The T-law, in Article 536 of the Commercial Code, considers the bankruptcy order, as well as the decree on the date when the bankrupt has ceased to be bankrupt, on the date of the issuance of the warrant, within the prescribed. By specifying the declaration of bankruptcy in Article 537 of that law, The judicial procedure, also on the basis of the declarative character and the final clause of Article 538 of this law, on the definitive and non-objectionable nature of the bankruptcy judgment after The third party's objection to such sentences is to waive the provisions of Articles 417 to 425 of the Civil Procedure Law and is uncontested. Although, in some cases, courts of third-party protest accept a bankruptcy order and, in the case of objectionable reasons, violate the vote. Nevertheless, due to the quality of the proceedings and the issuance of a bankruptcy order, it can be argued that the third party's protest is subject to bankruptcy; however, it is possible within the time limits set forth in Article 537 of the Commercial Code.
خلاصه ماشینی:
اول اينکه رأي صادره بين دو شخص يا شخصيت حقوقي در دادگاهي صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل (زيان ) وارد کند؛ دوم اينکه شخص معترض در آن دادرسي که منتهي به صدور حکم قطعي شده است ، نه خود و نه نمايندگان قانوني وي در هيچ يک از مراحل دادرسي اعم از بدوي، واخواهي، تجديدنظر يا فرجام شرکت نکرده باشند؛ معيار سوم که از رويه قضايي و اصول کلي و منطق قواعد آيين دادرسي مدني استنباط ميشود، اين است که رأي مورد اعتراض قطعيت يافته باشد، وگرنه در صورت عدم قطعيت رأي، معترض ثالث بايد (و ميتواند) به عنوان «وارد ثالث » وارد دعوا شود.
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ٧/٦٣٤ مورخ ١٣٩١/٠٤/٠٣، امکان تغيير تاريخ توقف را پس از مضي مهلت هاي پيش بينيشده در مواد ٥٣٧ و ٥٣٨ قانون تجارت و با تقاضاي بستانکاران يا مدير تصفيه و در قالب اعتراض ثالث يا اعاده دادرسي ممکن ، ليکن نظر به عدم امکان اعتراض به اصل حکم ورشکستگي در قالب طرح اعتراض ثالث (به طور ضمني) دارد.
از آنجايي که دادنامه معترض عنه در مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٣ از طريق نشر آگهي در روزنامه روزان ابلاغ گرديد و دادخواست معترض ثالث در مورخ ١٣٩٤/١٠/١٤ تقديم دادگاه گرديده است دادگاه نظر به اينکه برابر با ماده ٥٣٧ قانون تجارت که خاص ميباشد به قوت خود باقي بوده مهلت اعتراض به رأي براي اشخاص داخل ايران (را) ظرف يک ماه از تاريخ اعلان صدور حکم ورشکستگي معين و مقيد نموده است بنابراين موضوع از شمول ماده ٤١٧ قانون آيين دادرسي مدني خارج بوده و دادگاه با ملاحظه مندرجات پرونده ، دادخواست تقديمي از سوي معترض ثالث را خارج از مهلت مقرر قانوني تلقي و به استناد ماده ٨٤ همان قانون و ماده ٥٣٧ قانون تجارت قرار رد دعواي معترض ثالث را صادر و اعلان ميدارد ...