چکیده:
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آبهای زیر زمینی را حداقل در مورد چاههای کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آبهای زیر زمینی از مشترکات عمومی میباشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع میباشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاههای کشاورزی.... و اجرای قانون مذکور میباشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیونهای آبهای زیر زمینی واقع در شرکتهای آب منطقهای استانهای کشور وجود دارد.
In 2010, the legislature passed The act rolling on water wells without operation license has limited the scope of the fair distribution of water and approach the authorized use of underground water wells, at least in the case of agriculture has entered a new regulatory space, Given that the use of underground water is common, the rights of people who are interested in this subject to be influenced. This article reviews the achievements made at least a thousand cases in the Administrative Court of Justice on the issue of agricultural wells .... And the law is, Which, of course, in many cases due to considerable disagreement on how to apply the law and its limits and constraints The members of the Judicial Commission of underground water in regional water companies in the country.
خلاصه ماشینی:
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال ١٣٨٥ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط ، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند قبلا در مورد این شرط اشاراتی داشتیم ولی با عنایت به اینکه شناسایی چاه توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی صورت میگیرد طریقه تحقق آن در ماده ٢ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری آمده است که شرکت (منظور شرکت های آب منطقه ای استان ها) موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با استفاده از رسانه های مختلف آگهی نمایند و موضوع را به اطلاع ذینفعان برسانند به نظر میرسد شناسایی چاههای غیر مجاز مشمول قانون با این آیین نامه تکمیل میشود والا اگر طرفین پیش بینی شده در آیین نامه برای شناسایی نبود این شرط صرفا توسط مردم در معرفی چاه خود و ثبت نام در سامانه مربوطه میبایست انجام شود تحقق آن و شناسایی وزارت نیرو مشکل تر میشد.