چکیده:
چکیدهحقوقشناسی، دانشیست نو که درصدد شناسایی چیستی ِحق، مبانی ِحقگذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوهی کنونی، متکی به دولت و فاروق ِجامعهی نوین از سنتی است. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونهگون است. در این تحقیق درصدد مطالعهی بخشی از قلمرو گونهگون ِحقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهیست، میباشیم. قلمرو ِاخیر، در چنبره حقوق کیفریست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینیست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوهی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین میکند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانتاجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و...) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظامهای نوشته رفتهایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظامهای نوشته، آشکارا اثباتی و صورتگرایانهست. حقوق کیفری منطقی، فرضیهای عام و توصیفیست که درپی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آوردههای دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بیمغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظمبنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیشبینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیستها در مقابل دیگران نهادهاند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ میدهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقامهای قضایی محدود به فرمهای تعیّنیافتهست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.
The right in the present manifestation relies on the state and discriminating of modern society from the tranditional one. The right and the government are also alive.Creating the right, exclusivity and continuity depends on the goverments guarantec. rights and diverse based on the charactevistics of their rules.we are going to study a part of a different domain of law, which is unique to the rules of the law. the recent realm is the context of criminal law. criminals law is a set of rules that define a crime, determine its punishment, and determine the method of proving the crime and the execution of the punishment in the realm of criminal law, we have also come to the writing systems, in order to quantify the rational criminal low in their study of their claims. our approach to written systems is formal and positive. in our explanation of our hypothesis, we chose coherence and explained the reasons for our reversal.rational criminal law is an interdisciplinary approach that follows the examination of the criminal law and the legalization of the judicial process derived from it through the logic of knowledge. Logical criminal law in the aftermath of military creation is a conditional and homogeneous proposition of self-substanted , positive coherent, deductive and qualitative propositions in our view, the logical rules of criminal procedure are also fundamental, formal, constitutional, disconnected from the origin of the law and are foreseeable.k.w: criminal law, writing systems, logic, logical legislation.
خلاصه ماشینی:
فرضيۀ حقوق کيفري منطقي بر اين پيش فرض بنا شـده اسـت کـه سـامانه هـاي قـراردادي نـاهمگون ، ناسازگار هستند؛ بنابراين ، احاله اجزاي آنها به هم يا تلفيق آنهـا بـا هـم ، قضـاياي نـامعتبر توليـد مي کند.
فرضيۀ حقوق کيفري منطقي با نظر به آموزه هاي پسانوگرايان ٣ و پذيرش اصل عدم قطعيت ، 4 معتقد است که با رويکردهاي اثباتي و فرم گرايانه مي توان بر چالش هاي برآمـده از گفتمـان هـاي فوق غلبه کرد.
از سويي ديگـر، فرضـيۀ حقـوق کيفـري منطقي ، به چالشي که رئاليسم حقوقي و نظريه پـردازان مـديريت اسـتراتژي ٥ در مقابـل ديگـران نهاده اند که نظريه از عمل جداست ، پاسخ مي دهد؛ زيرا بر مبناي فرضيه ما، عمـل قـانون گـذاران محدود به فرم هاي تعين يافته است و خارج از آنها چيزي وجود نـدارد.
زيرا منطق حقوق کيفري ناظر به مرحلـۀ شناخت و اجراي قوانين و تفسير رأي کيفري است و البته اين مهم حاصل نمي شود جز با نظر به اهداف و مقاصد حقوق کيفري .
مقصود اين است که قواعد اخلاقي و رسوم اجتماعي در صورتي جـواز ورود بـه جهـان حقـوق را مي يابند که دولت از آنها حمايت کند و به وسيلۀ قانون يا رويـۀ قضـايي تضـمين شـوند، وگرنـه اعتقاد عمومي بر عادلانه بودن قاعده اي نمي توانـد ايجـاد حقـوق کنـد.
افزون بر اين ، اگر با تکنيک هاي حقوقي اي نظير قانون لاحق ، ناسخ قـانون سـابق است ، بتوان مشکل تعارض دو قاعده يا دو گزاره از يـک نظـام حقـوقي را حـل کـرد، نبايـد اعـلام وضعيت ناهماهنگي يا ناسازگاري نمود.