چکیده:
طبق مادۀ 3 ق.آ.دم. قضات مکلفاند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شدهاند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانونگذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از مادۀ 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمیشود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یادشده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط میشود که منظور قانونگذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامیاند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزشهایی که در هر کشور وجود دارد، وضع میشوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزشها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث میشود این منابع بهعنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع بهعنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آنها در دادگاهها خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
به اين نحو که آيا منظـور قـانون گـذار از اصـول حقوقي، همان قواعد فقهي است يا اصول حقوقي غيرفقهي ويا هر دو؟ آيا اصول حقـوقي بـر منـابع معتبر اسلامي و فتاوي مقدم هستند؟ از مادة ٣ ق .
اصول حقوقي، تفسير، فتوا، قواعد فقهي، منابع معتبر اسلامي مقدمه اصول حقوقي بازگوکنندة ارزش هاي حاکم بر يک جامعه ميباشد؛ پس قانون گذار ملـزم است که اصول حقوقي را درنظر بگيرد، درغير اين صورت قانوني که برخلاف اصول حقـوقي وضع شود با واکنش افکار عمومي روبرو خواهـد شـد (ريپـر، ١٣٩٦، ٣١٥ و ٣٢٩).
زماني اصول حقوقي منبع مستقل محسوب ميشوند که خارج از منابع معتبر اسـلامي باشـند وگرنه اگر منظور همان اصول حقوقي فقهي بود، ديگر نياز نبـود کـه در کنـار منـابع معتبـر اسلامي و به عنوان يک منبع جداگانه آورده شود؛ چراکه قواعـد فقهـي کـه در کتـب فقهـي تدوين شده اند، قطعا مطابق شرع اند؛ همچنان که قانون گذار قيد «مغـاير بـا مـوازين شـرعي نباشد» را براي فتاوي نياورده است .
بر اساس اين نظر قانون اعم از قواعد و اصول حقوقي است و مادام که قانون وجود دارد، قاضي نميتواند بـا مراجعـه بـه منابع اسلامي و فتاوي حکم صادر نمايد.
نيز به خوبي استنباط ميشود که قاضي مکلف است صرفا قانون را بـر منـابع معتبر اسلامي ، فتاوي و اصول حقوقي مقدم بدارد، ولي در خصوص منابع تکميلي بايد قاضي را به عنوان نمايندة جامعۀ زنده مختار دانست که نقص قوانين را در مواردي بر مبناي اصـول حقوقي و در مواردي هم بر اساس منابع معتبر اسلامي جبران نمايد.