چکیده:
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبۀ طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوتهای اساسی نیز دارند. از این میان هبۀ طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبهای صحیح نیست. این گروه هبۀ طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای میدهند؛ چراکه نتیجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبۀ طلب به شخص ثالث را نیز باطل میدانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ میدهد؛ بهعلاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمۀ بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیدۀ این گروه اثر اولیۀ ابراء با هبۀ طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ میدهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت میگردد. در هبۀ طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبۀ طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق میافتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب میتواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
به هرروي ، نتيجۀ اين تحليل و تلقي هبۀ طلب به عنوان ابراء، اين خواهد بـود کـه بـراي تحقق هبه به قبول مديون نيازي نخواهد بود، بلکه همچون ابـراء کـه بـه ارادة يـک جانبـۀ طلبکار رخ ميدهد، براي تحقق هبۀ طلب نيز تنها ارادة طلبکار کافي است (نجفي، ١٤٠٩ق ، ج ٢٨، ١٦٤–١٦١؛ علامه حلي، بيتا، ج ٢، ٤١٧–٤١٦؛ مرتضي، بـيتـا، ج ٢، ٤٣٥–٤٣٣؛ ابـن العلامـه ، ١٣٨٨ق ، ج ٢، ٤١١–٤١٠؛ ابــن طــي الفقعــاني، ١٤١٨ق ، ١٧٦؛ طباطبــايي يــزدي، ١٤٢٣ق ، ج ٦، ٢٤٣–٢٤٢؛ شهيد اول ، ١٤١٤ق ، ج ٢، ٢٨٦).
در فقه در توجيه اين تفاوت گفته شده که با هبۀ طلب ، مديون مالک مـيشـود و بـراي تحقـق مالکيت نيز لازم است که انتقال گيرنده براي تملک راضي باشد (جعفـري لنگـرودي، ١٣٨٨، ١١)، زيرا در تمليک ، مالي وارد دارايي بدهکار ميشود، براي همين در دارايي او نيـز تصـرف ميشود.
براي همين اين گروه از فقها ترجيح ميدهند هبـۀ طلب را در قالب هبه نگاه دارند تا به اين وسيله قبول متهب براي تحققش لازم باشـد (ابـن إدريس حلي، ١٤١٠ق ، ج ٣، ١٧٦؛ طباطبايي يـزدي، ١٤٢٣ق ، ج ٦، ٢٤٣–٢٤٢؛ خمينـي (ره )، ١٤٠٩ق ، ج ٢، ٥٧–٥٦؛ به شيخ نيز همين باور نسبت داده شده است علامـه حلـي، ١٤١٨ق ، ج ٢، ٤١٧–٤١٦؛ زين الدين ، ١٤١٣ق ، ج ٤، ٢٢٧–٢٢٦).