چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنیٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرفهای پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیدهایم که مقصود از «تمکن مالی» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه بهنحو اقساط است. از اینرو، عدم تمکن مالی در مادۀ 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
According to the Islamic Punishment Act, in cases of the crimes of absolute fault, the crimes committed by the minor and insane, the reasonable woman is responsible for paying the blood money of the victim in due situations to his/her avengers of the blood. The reasonable woman is considered responsible under the Articles 469 & 470 of Islamic Punishment Act provided that she can afford to pay the blood money. However, the regulations have very briefly explained that whether it is meant actual affordability by “financial affordability” or else. Considering the fact that the acceptance of each of the interpretations has important effects both on the fate of the parties and the duties and authorities of the courts and the executing authorities, therefore this article using a descriptive-analytical method, has examined this subject and concluded that by “financial affordability” in the Article 469 of Islamic Punishment Act it is only meant actual affordability and therefore it does not contain the gradual payment of blood money. For the same reason, unaffordability under the Article 470 of that Act should also be regarded as unaffordability to pay the debt of record in one payment.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار ایران ، متأثر از قول مشهور فقیهان امامیه ، عاقله را در موارد مقتضی مکلف بـه پرداخت دیه کرده و لذا در حال حاضر، صرف نظر از چرایی تشریع ضمان عاقلـه ، تکلیـف عاقله به پرداخت دیۀ جنایات ، از مسلمات حقوق کیفری اسـت ؛ چنانکـه مـادة ٤٦٣ قـانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت بـا بینـه یـا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة عاقله است و اگر با اقرار مرتکـب یـا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، بر عهدة خود او است »؛ و مادة ٤٦٧ آن قـانون مقـرر می دارد: «عاقله ، مکلف به پرداخـت دیـۀ جنایـت هـای کمتـر از موضـحه نیسـت ، هرچنـد مرتکب ، نابالغ یا مجنون باشد».
از میان فقهـای معاصـر نیز، شهید محمد صدر، آیت الله فاضل لنکرانی و بسیاری دیگر، ضمان عاقله را به تمکن مـالی او به هنگام مطالبۀ دیه در مواعد پرداخت دیه مشروط کرده اند و در غیر ایـن صـورت تکلیـف را از عاقله ساقط دانسته اند (صدر، ١٤٢٠، ج ٩: ٣٨٧؛ فاضل موحدی لنکرانـی ، ١٤١٨: ٢٩٩؛ حسـینی شیرازی ، ١٤٢٥، ج ٢: ٥٣٠؛ ترحینی عاملی ، ١٤٢٧، ج ٩: ٦٨٤).