چکیده:
در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معاملهی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظامها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی میکند. علیرغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظامهای حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج میتوان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان میدهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهمترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسشهایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسشها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانیشدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.
In Shia jurisprudence and law of Iran the ruling related to unauthorized transaction in most cases is ineffectiveness. In English law, the representative's unauthorized transaction for himself except for exceptional cases is void and his transaction for others could be authorized only when his intention of representation is revealed. This difference in ruling is rooted in distinct bases of these systems. The authors, as the result of studying these bases, believe that the basis for unauthorized transactions in Shia jurisprudence and law of Iran is the "reference to the owner" theory, while the English law follows the "administration of contracts" theory for the unauthorized transactions of the representative for himself and "representation resulted from authorization" theory as regards the unauthorized transaction of the representative for the owner. Despite the difference in terms of bases and rulings, there are many features shared by the above mentioned legal systems as to effects of unauthorized transactions; insofar as one can, against the majority, claim that the rules of unauthorized transactions in Imamiyah jurisprudence and law of Iran, like English law, can only be implemented under certain conditions. Examination of the effects of the unauthorized transactions demonstrates that permission of denial or authorization and adherence of the authorized representative to the transaction are among the most significant effects of the unauthorized transaction in both legal systems. Acceptance of the aforementioned facts as the common effects cause the following questions: whether the permission of denial or authorization can be inherited or transferred by/to others? Whether the authorized owner has the right to terminate or transfer the transaction subject before the authorization? Answering these questions and the comparative study of the said effects contribute to the better accommodation of this type of transactions with the public order and globalization of the contracts law.
خلاصه ماشینی:
پذيرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسشهايي از اين قبيل است: آيا جواز رد يا تنفيذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آيا اصيل حق فسخ يا نقل مورد معامله پيش از تنفيذ را دارد؟ پاسخ اين پرسشها و مطالعه تطبيقي آثار مذکور به انطباق بيشتر اين نوع معاملت با نظم عمومي و جهانيشدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.
هدف از انجام تحقيق پيشرو آن است که با شناسايي آثار معاملت مال غير، در فقه اماميه و حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق انگلستان، معامله فضولي را از قواعد عمومي قراردادها خارج کرده و آن را تنها در موارد خاص قابل اجرا بدانيم.
بنابراين به نظر ميرسد؛ در حقوق ايران معاملت فضول، تنها در مواردي که قصد نمايندگي خود را فاش سازد يا آنکه بهعين متعلق به ديگري معامله کند؛ قابل تنفيذ است.
در مورد قسم دوم معاملت مال غير، حقوقدانان انگليسي تنها عقدي را قابل تنفيذ ميدانند که قصد نمايندگي فضول در آن عقد افشاء شده و موکل به نحوي از انحا براي خريدار با حسن نيت 371 - Nemo dat quod non habet.
نکته قابلتوجه اين تحليل آن است که فقها جواز تنفيذ و رد را متعلق به موضوع ميدانند؛ بنابراين براي آنکه ورثه امکان رد يا تنفيذ معامله را داشته باشند؛ مورد معامله بايد قابل توارث، يعني عين معين يا کلي در ذمه غير ميت باشد.
در حقوق ايران معاملت فضول براي خود يا مالک، تنها در صورتي امکان دارد که موضوع معامله مال متعلق به ديگري باشد؛ مگر آنکه قصد نمايندگي توسط فضول افشا شود که در اين صورت موضوع عقد ميتواند مال، تعهد يا اذن ديگري باشد.