چکیده:
با تحول نظامهای سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسانسازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوتهای احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیۀ اروپا قابل گرتهبرداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقهای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
With the transformation of political and economic systems, the world is becoming a global village, and its needs to harmonize laws and regulations and the globalization of rights is more and more concrete. In this study, the conditions and barriers to the recognition and enforcement of foreign judgments in Iranian law have been adapted to EU rules, and the implementation and differences of judgments in both systems have been investigated. The results showed that the commonality of both systems is that only civil and commercial sentences can be identified and enforced, and criminal and administrative and tax decisions are excepted. The study found that EU regulations could be shared between countries with regional and religious communities, such as the member states of the Islamic Conference, the Eco-Organization and the Non-Aligned Movement (NAM).
خلاصه ماشینی:
به هر صورت اگرچه بين کشورهاي عضضـو اتحاديـيۀ اروپـپا و جمههـور اسسـلامي ايران از نظر ايدئولوژي اختلاف نظرهايي در برخي مسائل اعتقادي و مسائلي مانند حققـو بششـر، برخي مسائل ماهوي حقوقي و نظام هاي قضايي وجود دارد و اتحاديۀ اروپايي به عنوان خاسسـتگاه تمدن غرب ، نسبت به معيارها و روش هاي تمدن انسان مدار خود همواره حساسسـي نششـان داده است و در طرف مقابل جمهوري اسلامي ايران با توجه به ايدئولوژي اسلامي در مقابل ايدئولوژي سکولار و ليبرال غربي با اروپا اختلاف بنيادين ايـيدئولوژيک دارد، و لـليکن اختلافـفات ممـذکور، مانع از آن نيست که حداقل از نظر شکلي، پيشرفت هاي اتحاديۀ اروپا در جهت يکنواخت سسـازي حقوق و به خصوص در موضوع شناسايي و اجراي احکام خارجي مورد بههـره بـبرداري قـقرار گيـيرد، زيرا ما مانعي در خصوص الگوبرداري در قواعد و مقررات شکلي نداريم .
3. Article 2: (a) Judgment means any judgment given by a court or tribunal of a Member State, whatever مفهوم شناسايي و اجرا و تفاوت آنها شناسايي ١ داراي دو مفهوم است : الف ) عمل شناختن يعنـي قبـول کـردن و اعتـراض نکـردن و موافق بودن با وضع موجود؛ ب ) معني متداول کنوني در حقوق بين الملـل کـه عبـارت اسـت از عملي که به موجب آن وجود بعضي وقايع (مانند دولت جديد، حکومت ، وضع ، قـرارداد و غيـره ) را ميشناسند و اين امر متضمن آن است که براساس آن روابط حقوقي خود را برقـرار خواهنـد کرد (جعفري لنگرودي، ١٣٧٧: ٣٩٥).