چکیده:
بانکهای مرکزی میبایست در تنظیم سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانکهای مرکزی جزئی از قوای سهگانۀ تشکیلدهندۀ حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالشبرانگیز است، ازاینرو در مقالۀ حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی میشود. در این راه مفهوم و ویژگیهای پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکارهای پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل میشود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار میگیرد و مشخص میشود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیشبینی نشده و فاقد شفافیت است.
Central banks should act independently in regulating monetary, currency, credit policies, and not be subject to political and governmental influence, but must at the same time be accountable for their performance. Given that central banks are not part of the three branches of government, their accountability is challenging. Therefore, in the present paper, the concept of accountability of central bank is considered as one of the means of controlling and evaluating its performance. In this way, the concept and characteristics of accountability of central banks as well as mechanisms of accountability to executive, legislative and judicial branches of government are expressed and transparency of central bank is analyzed in response to accountability. Finally, a comparative review of accountability in Iran and the United States is being considered, and it is concluded that in the legal system of Iran, there is no mechanism for accountability of central bank and it lacks transparency.
خلاصه ماشینی:
در ايران نيز با آنکه بانـک مرکـزي بـه نمايندگي از دولت اقدام به تبيين سياست هاي پولي مي کند، اما اطلاعـات دقيقـي در خصـوص چگونگي برقراري ثبات ، کنترل تورم ، نظارت مؤثر و ساير وظايف بانک مرکزي، در دسترس عموم قرار ندارد.
در مواردي که بانک مرکزي چند هدف دارد، بايد سلسله مراتب واضحي ميان اهداف ذکرشده در قانون وجود داشته باشد، زيرا وقتي که تصميم گيـري د ايـين ممـورد بـبر عهدة بانک مرکزي قرار گيرد، ممکن است اهداف اصلي سياست پولي با ابههـام مواججـه ششـوند يـيا حتي در مععـرض تأثيرگگـذاري ههـاي ناخواسسـته قـقرار گيرنـند (١٠ :٢٠٠٥ ,Amtenbrink).
قانون فدرال رزرو هيچ تقدم و تأخري بين اين اهداف قائل نشده است (٥ :١٩٩٨ ,Eijffinger &Amtenbrink ,De haan ) و هدف واقعي سياست پولي آمريککـا را فقط مي توان با تفسير اعلاميه هاي بانک مرکزي استنباط ککـرد.
٣. مسئول نهايي سياست پولي در خصوص مسئوليت نهايي سياست پولي، چهار موضوع اهميت دارد: پاسـخگويي بـه پارلمـان ، پاسخگويي به دولت ، وجود نوع خاصي از مکانيزم لغو تصميمات و روند اخراج و عزل رئيس بانک مرکزي که در اينجا بررسي ميشود (١٣ :١٩٩٨ ,Eijffinger &Amtenbrink ,De haan ).
پارلمان بايد فرصتي براي بررسي عملکـرد بانـک مرکـزي در فواصل منظم زماني داشته باشد تا بانک مرکزي هم بتوانـد در خصـوص عملکـرد خـود توضـيح دهد يا عملکرد خود را توجيه کند (١١٠ :٢٠٠٥ ,Wller &De haan, Eijffinger ).
نتيجه گيري پاسخگويي بانک مرکزي به معناي آن است که سياستگذاران اقتصادي و مديران بانـنک مرککـزي بايد در خصوص عملکرد اقتصادي و سياست هاي پـپولي اتخخـاذي بـبه پارلممـان و ممـردم پاسسـخگو باشند.