چکیده:
دین اسلام آخرین دین الهی و برنامه کامل زندگی انسآنها برای تمام جوامع و قرون
است. بنابراین بایستی قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از
همین رو سیاست کیفری اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده» مجازاتهای حدودء
قصاص و دیات به عنوان بخش ثابت این نظام و مجازاتهای تعزیری قسم متغیر این سیاست
میباشند؛ که این دسته از مجازاتها دارای ویژگیهای منحصر به فردی بوده که میتوانند
در پیشبرد هدف اصلاح و بازیروری بزهکاران موثر واقع شوند. با توجه به این که قسمی
قسم وجود دارد که به موجب آن اختیارات گستردهای به حاکم اسلامی داده شده باشده تا
بتواند با توجه به شرایط و موقعیتهای پیش آمده به تعیین مجازاتهای متناسب در راستای
اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟
از سوی دیگر یکی از اهدافی را که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخهای
کیفری دنبال میکنند» اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است.
تعلیق اجرای مجازات از جمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار می
باشد. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده» با به اجرا در نیاوردن
مجازات» بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار گیرد و فرصت پیدا کند که به شهروندی
مطیع قانون» تبدیل شود.
خلاصه ماشینی:
بــا توجــه بــه این کــه قســمی از سیاســت کیفــری اســلام متغیــر می باشــد؛ ایــن مســاله پیــش می آیــد کــه آیــا قواعــدی در ایــن قسـم وجـود دارد کـه بـه موجـب آن اختیـارات گسـترده ای بـه حاکـم اسـلامی داده شـده باشـد، تـا بتوانـد بـا توجـه بـه شـرایط و موقعیت هـای پیـش آمـده بـه تعییـن مجازات هـای متناسـب در راسـتای اصـلاح و بازپـروری بزهـکاران بپـردازد؟ از ســوی دیگــر یکــی از اهدافــی را کــه تصمیم گیــران سیاســت جنایــی از اعمــال پاســخ های کیفـری دنبـال می کننــد، اصـلاح و بازپـروری بزهـکار بـه منظــور اجتنـاب از تکـرار جــرم او اسـت .
(اردبیلـی ،١٣٩٦،ج ٣،ص ٢١٥) یکـی دیگـر از حقوق دانـان چنیـن تعریفـی را از تعلیـق اجرای مجـازات آورده اسـت کـه دادگاه مجـازات کسـی را کـه مرتکـب جـرم شـده معلـق می گـذارد و بـه مرحلـه اجـرا در نمـی آورد؛ علی رغـم این کـه شـخص واجـد مسـئولیت کیفـری اسـت ، جـرم وی هـم احـراز و اثبـات شـده و شـخص محکومیـت نیـز پیـدا کـرده اسـت ، امـا دادگاه بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع و احـوال جـرم و مجـرم اجـرای مجـازات را بـه صـلاح نمی دانـد و فرصـت دیگـری بـه او داده می شـود تـا خـودش را اصـلاح کنـد و بـه جامعـه بازگـردد.
(کلینی ،١٣٨٧،ج ٧،ص ٢١٠) در مضمـره سـماع نیـز کـه تعزیـر را حـدی کـه وقـت نـدارد، تعریـف کـرده می تـوان پـی بـرد که هـم دارای وقـت مشـخص و معیـن اسـت و بایـد بـی درنـگ و بـدون تأخیـر اجـرا شـود، آن جـا کــه در ایــن روایــت آمــده اســت کــه « گواهــان بــه ناحــق بــه حــدی کــه وقــت نــدارد محکــوم می شـوند و ایـن بـه نظـر امـام بسـتگی دارد.