چکیده:
محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام میکند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقلالیه و ایادی بعد از او، حقوقدانان، فقها و حتی دادگاهها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر میکنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد میآورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً مادهی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوقدانان، روشن میسازد که قانونگذار نظر حقوقدانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقلالیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ میداند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیشرو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دستهبندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است
The main axis of this writing and what causes dispute are that in some cases after the fact of two or more successive transactions towards the object of transaction, the transferor of ownership measures for termination of base transaction. Lawyers and tribunals have not consensus in confronting such a case and concerning the circumstances of possession of first purchaser and consecutive possessors, so they issue contradictory judgments that will harm the rights of the third party beneficiary. Hesitation about set of related articles to this subject in civil code especially article 454 and also scrutiny in scholars and lawyers make it clear that legislature follows opinions of lawyers and scholars that separate legal options and contractual options from each other and makes his possessions not operative but it should be noted about executing legal options by beneficiary of an option that the above - mentioned possession is in lieu of property destruction of contract subject due to validity of possessions by the customer. Therefore, vendor is merely entitled of counterfeit. We tried to consider that various promises and divergence of Islamic jurisprudence and subjected law are classified according to nature of aforesaid possession. They are analyzed by explaining foundations and their side effects and relying on legal provisions and rules and they are also explained correctly. So, the influence of the present analyze on application step (judicial precedent) is undeniable.
خلاصه ماشینی:
تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصا ماده ی ٤٥٤ و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان ، روشن میسازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه ، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفا در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ میداند.
م )، پس از انعقاد عقد، هریک از طرفین حق هرگونه تصرف در مایملک خود را دارد که مسلما طرفین قرارداد را در موقعیت جدیدی قرار میدهد، اما اگر مالکیت شخص در اثر عقد ناقلی همچون بیع حاصل شده باشد و ناقل مالکیت به سببی از اسباب همچون خیار عیب ، یا خیار شرط ، حق برهم زدن عقد را داشته باشد، این سؤال مطرح میشود که آیا باز هم منتقل - الیه به اقتضای مالکیت خود، در انجام هرگونه تصرفی آزاد است یا به دلیل وجود خیاری علیه وی، از تصرفات ناقله ممنوع است ؟ پس مسأله به طور ساده به تعارض دو حق باز میگردد: حق دارنده خیار مبنی بر برهم زدن معامله و حتیالامکان رجوع به عین مال خود و حق من علیه الخیار مبنی بر تصرفات مالکانه در ملک خود و من جمله انتقال آن به دیگری؛ به ویژه آنکه عدم توجه به این امر میتواند امنیت معاملات را به خطر اندازد.