چکیده:
نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی میباشد، از مهمترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیتها و اختیارات خود به شمار میرود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی میباشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی میکنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار میرود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیتهای مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار میباشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اعمال مینماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاههای عمومی صورت میگیرد.
خلاصه ماشینی:
(٥٠٥-٥٠٢ : ٢٠٠٦,Bilder) براساس اين الگو که به الگوي وحدت رسيدگي نيز مشهور است و بر پايه اعتقاد برخي حقوقدانان انگليسي (٣٢٣ :١٩٨٢,Dicey) بر مبناي عدم وجود هرگونه تمايز و تفکيک ميان حقوق عمومي و خصوصي استوار شده ، رسيدگي به کليه دعاوي در صلاحيت عام مراجع قضايي بوده و بر اين اساس دادگاه هاي عمومي مي توانند به دعاوي مربوط به اعمال و تصميمات اداري نيز رسيدگي نمايند (رضايي زاده ،١٣٩٠: ٣٢)؛ بنابراين در حالي که در نظام حقوقي فرانسه ، بر اساس تفسير حقوقدانان از اصل تفکيک قوا و منع مطلق دخالت قوه قضائيه در امور قوه مجريه ، نظارت بر اعمال و تصميمات اداري بر عهده ارگاني وابسته به خود قوه مجريه است ؛ نظارت قضايي در حقوق انگلستان بر عهده دادگاه هاي عمومي بوده و خارج از حوزه صلاحيت قوه مجريه مي باشد (عباسي ، ١٣٨٩: ٢٧٦).
در اين ميان هرچند برخي از حقوقدانان عنصر تشخيص را به عنوان يکي از دو مؤلفه اصلي مربوط به اعمال نظارت قضايي بر پايه معيار مشروعيت و در قالب معناي موسع خروج از حدود اختيارات در مقابل معناي مضيق آن بررسي کرده اند (هداوند، ١٣٨٩: ٥٤٦)، ولي به نظر مي رسد که تفکيک اين دو در قالب دو صلاحيت تکليفي و اختياري مي تواند در راستاي رعايت ترتيب منطقي مطالب ، مؤثرتر بوده و با تقسيم بندي - هاي متداول در آثار حقوق اداري انگلستان نيز سازگارتر باشد.