چکیده:
پلیس اداری» بهعنوان قالبی مفهومی برای تامین نظم عمومی» چهرهای دوگانه دارد. این مفهوم از یکسو
محدودکنندةة آزادیهاست و از سوی دیگرء با تامین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حقها و آزادیها
فراهم میآورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه, با پذیرش اینکه آزادی بدون نظم به هرجومرج منجر میشود؛
رویة قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزههای آن» چارچوب مشخصی نیز
به پلیس اداری داده شده است. امروزه» بعد از دو قرن به مدد قانون و رویه قضایی» پذیرش امنیت
بهداشت عمومی و آسایش عمومی بهعنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلافبرانگیز نیست و قصور
پلیس در تامین آنها موجبات مسئولیت اداره را فراهم میکند. علاوهبر این» در سالهای اخیر در حوزة
نظریهپردازی پلیس اداری» سخن از وجود نظم غیرمادی نیز میرود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت
انسانی متجلی میشود و تنها در صورت وجود شرایط خاص اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس
اداری بدل میسازد.
خلاصه ماشینی:
در جوامع ليبرالي همچون فرانسه، با پذيرش اين که آزادي بدون نظم به هرجومرج منجر مي شود؛ روية قضايي در تعريف نظم عمومي نقش پررنگي داشته و با مشخص نمودن حوزههاي آن، چارچوب مشخصي نيز به پليس اداري داده شده است.
نظم عمومي وجود اين قوانين را وراي نافع بودن براي فرد زيانديده از جرم توجيه مي نمايد ) ,Caroline et Legoux ٢٠٠١:٣٥٩(پس پليس اداري تنها تأمينکننده امنيت عمومي نيست و تنها بخشي از اين نظام است.
آيا در مختصات زماني و مکاني که آزادي بهعنوان ارزش مطرح است؛ مي توان ضرورتي براي مداخلة پليس در حوزههاي گستردهتر قائل بود؟ آيا براي نظم عمومي غير مادي ميتوان مختصات دقيقي را قائل شد و آيا پليس اين امکان را دارد که بي آن که خود منشأ بي نظمي و برخوردهاي چندگانه شود؛ هر زمان ضرورت اقتضاء مي کند وارد عمل شود؟ اين پرسشها، پايه هاي ترديد در وجود نظمي غيرمادي را بنا نهاده است؛ نظمي که جلوههاي بروز آن را در مطرح شدن کرامت انساني و اخلق عمومي مي توان مشاهده نمود.
)٧٩٧-٧٩٣ : ٢٠١٦ ,Bon( امروزه وجود کرامت انساني بهعنوان رکني از نظم عمومي که بهطور معمول، مستند عمل پليس اداري )شهردار( قرار مي گيرد؛ پذيرفته و بهاندازهاي متداول شده است که شهروندان نيز بدان استناد مي جويند.
)٨٩٦٧٣ °n ,١٩٣٠ mai ٣٠ ,CE( همچنين، وجود اخلق عمومي در روية قضايي اداري فرانسه، موجب گنجانيدن اين مفهوم در زمرة عناصر نظم عمومي گرديد که هدف بعضي از پليس هاي اختصاصي است.
استناد پليس اداري به اخلق عمومي نيز تنها در صورت وجود شراي خاصي که به بر هم خوردن نظم مادي منجر شود قابلپذيرش است.