چکیده:
بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تامین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنیسازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان بهعنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند میتواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل مینماید مبسوطالید نیست و میبایست آن را در محدودهای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیشبینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهرهمندی از اصول حقوق اداری مدرن بهعنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطيبقي نظارت قضايي بر تعيين منابع درآمدي شهرداري در ايران و انگلستان محسن خاکزاد شاهاندشتي ٣ دريافت: ٣١٩٦/٣١/٣٩ پذيرش: ٣١٩٦/٣٤/٣٤ چکيده بررسي تطبيقي نظارت قضايي بر منابع درآمد شهرداري در ايران و انگلستان با هدف تبيين اصول حقوق اداري به نحوي که در کنار توسعه شهري و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمايت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسير تصويب ليحه تأمين منابع درآمدي پايدار در مجلس شوراي اسلمي و قدمي کوچک در غنيسازي ادبيات حقوق ماليه شهري برداشته شود.
ث( روش تحقيق از آنجايي که شناخت و بررسي اکثر رشتههاي علوم انساني از منظر تئوري و علمي صورت ميگيرد، شيوه تحقيق نگارنده روش مطالعه توصيفي، تحليلي و تطبيقي منابع کتابخانهاي و اينترنتي مربوط به حوزه مورد تحقيق و فيشبرداري از آنها و بهطور ويژه بررسي دقيق رويه عملي مراجع نظارت قضايي در حقوق ايران و انگليس ميباشد که با توجه به جديد بودن بحث، کمبود منابع داخلي و عدم داشتن تجربه کافي کشور در اين زمينه به قوانين و اصول حقوقي مستنب از رويه قضايي نگاهي ويژه داشته که در تمام طول رساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا حد توان ذهني و در حد قلم نگارنده به نقد و بررسي تمام مباحث مربوطه پرداخته خواهد شد.