چکیده:
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار میروند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوریها، قوانین و رویههای موجود، زمینه مخدوشسازی، شان و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساختهاند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنیهای موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک میکند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب میکند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریه یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بیتوجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریه آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساختهاند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریه یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت) {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} چکیده قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار میروند.
دولت حقوقی؛ اخلاق؛ شهروند؛ کرامت انسانی؛ حقوق کیفری دشمنان مقدمه برای برخورداری از امنیت، به مداخلۀ دولت نیاز است؛ اما میزان این دخالت که متضمن تحدید آزادی است، باید بر اساس معیارها و ضوابطی باشد تا ضمن حفظ و تأمین آزادیهای اساسی برای همگان، کنترل اعمال افراد از طریق اقتدار برای حفظ امنیت ممکن باشد.
در این نوشته نگارندگان پس از تشریح چارچوب نظری دولت حقوقی در اندیشه کانت و سیر تحول آن، نظریۀ یاکوبس را تحت عنوان حقوق کیفری دشمنان (در مقابل حقوق کیفری شهروندان) در تقابل با اندیشه کانت مورد بررسی و قیاس قرار دادهاند.
(ویژه، 1390: 58) مشروعیت قانون اساسی مشروطه بر اساس سیاست کثرتگرا و همچنین موارد برگرفته شده از تجربۀ وایمار، مؤید این مسئله است که ضمیمه نمودن حقوق بنیادین، مبتنی بر بوژوازی لیبرال به نظریۀ آلمانی دولت حقوقی کثرتگرا محتملا به از قلم افتادن تعدادی از سیاستهای حکومتی منجر میشود و از اصول حداقلی لازم برای کسب مشروعیت دولت و حکومت، عدول میکند.
درحالیکه، تمرکز اصلی یاکوبس بر پیشگیری در حوزه جنایی و سیاست امنیتی بود، در سال 1985، زمانی که وی مفهوم خود را در پرتو برخی پیشرفتهای فکری و فرهنگی گسترش داد، براین نکته اذعان نمود که «حقوق کیفری اضطراری»(Emergency criminal law) تنها باید در موارد خاص و استثنایی اعمال شود.