چکیده:
در سیستمِ جدیدِ مدیریتِ نظامِ زندانبانی یکی از مهمترین مسائل، کیفیت پیشبینی رفتارهای آتی فرد و درواقع، شناسایی مرتکبین پرریسک است. برای پیشبینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه میشود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکلگرفته است در این رویکرد، بهجای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصهها و عوامل ریسک، در گروههای پرخطر طبقهبندی میکنند. با استفاده از روشهای آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده میشود. میشود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در ماده 58 معیارهای متفاوتی را برای بهرهمندی از آزادی مشروط در نظر گرفتهشده و شرایط استفاده از آزادی مشروط را تسهیل نموده ولی پیشبینی عدمِ تکرار جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف بررسی پیشبینی رفتارهای فرد و احتمال ارتکاب جرم توسط او در فرایند آزادی مشروط هست. روش تحقیق ازنظر ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است و در مطالعه موردی از نوع آزمایشی- میدانی بوده و کل زندانیان بهرهمند از آزادی مشروط در استان آذربایجان شرقی که در سال 1393، 864 نفر (بهعنوان گروه کنترل) و در سال 1394، 805 نفر (بهعنوان گروه آزمایش) بودهاند، موردمطالعه قرارگرفته است.نتایج تحقیق نشان میدهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با بهکارگیری سنجشِ آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهرهمند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهشیافته است.
خلاصه ماشینی:
نتایج تحقیق نشان میدهد که با مقایسه تطبیقی سال 1394 با سال 1393، با بهکارگیری سنجش آماری ریسک جرم نرخ بازگشت مجدد زندانیان بهرهمند از نهاد ارفاقی آزادی مشروط به میزان 5% کاهشیافته است.
هرچند در گفتمان قانونگذار ایران تلاشهایی در جهت توجه به معیارهای شناسایی خطر سابقه کیفری بهعنوان شاخص ارزیابی خطر مشاهده میشود اما این ملاحظه بهصورت نظاممند و همراه با مبانی نظری و علمی جدید خود نبوده است برای مثال برخی از نظامهای کیفری علاوه بر تعیین سابقه جرائم قبلی، تحول در نوع جرم ارتکابی و فاصله ارتکاب جرائم را نیز بهعنوان عاملی مؤثر در تعیین کیفر شناخته است.
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال هست که: در قوانین کیفری ایران ازچه شاخصهایی برای پیشبینی تکرار جرم در آینده در مورد زندانیان بهرهمند از آزادی مشروط استفادهشده است؟ فرضیه ارائهشده در راستای سؤال فوق این است که: سیاست جنائی قضائی ایران در مورد آزادی مشروط از میان شاخصهای سنجش خطر مجرمان بهصورت موردی بر پیشینه کیفری، نوع جرم، سن مجرم، پیوندهای اجتماعی بیشتر متمرکزشده است.
استفاده از روشهای سنجش ریسک ابتدا برای اعطای آزادی مشروط زندانیان آغاز گردید؛ اما امروزه در مراحل مختلف دادرسی از تعقیب و تحقیقات مقدماتی گرفته تا مرحله تحمل مجازات، فرد مجرم، تحت نظارت سیستم قرار دارد تا بدینوسیله خطر او برای ارتکاب مجدد جرم و برهم زدن نظم خنثی گردد.