چکیده:
امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانکها و مؤسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاستگذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانکها و مؤسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التأسیس «گزیر» روزبهروز جلوه و اهمیت ویژهای پیدا کند. یکی از پرچالشترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهیهای بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمیآید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله میباشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام.
قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدواً این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانستهاند اما با مداقه لازم موانع پیشروی بکارگیری این ابزار را مرتفع نمودهاند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساختهای اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آنها میباشیم.
Nowadays, Iran monetary and financial market encounter a new concept, named “Resolution” that is going to be technically replaced with “Bankruptcy” system for facing failed or likely to fail banks and credit institutions. Dissatisfaction of policy and decision makers from bankruptcy system toward banks and credit institutions highlights the importance of “Resolution” in their eyes. Among all of the tools utilized under “Resolution” system, “Bail-in” is counted as one of the most challenging on the one hand, and the most useful tool on the other hands which is not only does open a new window in the realm of facing bank failure, but also comprehensively stands against “Bail-out”. This tool can be analyzed in two perspectives; an independent tool and the complementary one. “Bail-in” means “the mechanism for affecting the exercise by a resolution authority of the write-down and conversion powers in relation to liabilities of an institution under resolution”. As it is crystal clear, “Bail-in” includes two steps: loss absorption for “Write-down” and “Conversion” of liabilities to equity. Initially Considering “Bail-in” tool versus the rules of private law, most of the countries have carefully eliminates the impediments before applying this tool. In Iran legal system, originating from Shiite jurisprudence, this tool is not flawless. Islamic banking principles, Shiite jurisprudence rules, i.e. particularly “debt forgiveness” and “novation”, and lack of economic infrastructures are the major barriers before “Bail-in” tool, for which the authors have attempted to resolve them, in addition to explaining and clearing the issues, through descriptive-analyzing method.
خلاصه ماشینی:
نجات از درون (Bail-in): امکان سنجي حقوقي و اقتصادي بکارگيري ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداري بدون ربا ايران محمد طه خراطها* تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٢/١٩ محمدجواد شريف زاده** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٦/٢٣ چکيده امروزه بازار پولي و مالي کشور با مفهومي جديد با نام «گزير» مواجه شـده اسـت کـه بـه لحـاظ فنـي، جايگزين فرايند عادي ورشکستگي در مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتبـاري متوقـف يـا در معـرض توقف خواهد شد.
بنـد (٢) مـاده (٤٤) دستورالعمل به طور تفصيلي کليه ديوني را کـه از شـمول بکـارگيري ابـزار «نجـات از درون » استثناء شدهاند به قرار زير فهرست کرده است : سپردههاي تضمين شده؛ بدهي هاي موثق شامل بر اوراق بهادار موثق و بدهي هايي که در قالب اوراقـي بـراي اهداف تأميني صادر شده اند؛ کليه بدهي هاي برخاسته از نگهداري و حفظ پول دارايي ها و مشتريان، مشـروط بـر آنکه مشتري تحت حمايت و شمول قانون ورشکستگي باشد؛ کليه بدهي هاي برخاسته از برقراري روابط امـاني ميـان مؤسسـه و سـاير اشـخاص، مشروط بر آنکه شخص ذينفع تحت شمول و حمايت قانون ورشکستگي باشد؛ بدهي ها به مؤسسات با زمان حلول دين کمتر از ٧ روز، مگر مؤسساتي کـه در يـک رتبه و سطح (گروه بانکي) قرار دارند؛ کليه بدهي هاي با زمان حلول کمتر از ٧ روز؛ بدهي هاي خاص که بانک در ازاي آن ها در برابر اشخاص زير مديون به حساب مي آيد: o کارکنان و کارمندان، نسبت به حقوق مقرر شده ، منافع حـق بازنشسـتگي و سـاير عايدات ثابت ؛ البته در اين ميان، کليه موارد دگرگون شـده کـه بـه غيـر از طريـق پيمانها و موافقت نامه هاي جمعي حاصل شده باشند، شامل بر مفاد ماده نمي باشد.
Savings Banks: Resolution via Public Recapitalization, the creation of an asset management vehicle and Bail-in 57.