چکیده:
در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیانبار را مسئول این امر دانستهاند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیاندیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سهگانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی میسازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیاندیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟
فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبهرو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نمودهاند، لیکن هیچگاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران میتوان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیاندیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیانبار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.
The Compensation of damages has always stressed In shia Jurisprudence and Iranian law. The legislator considers compensation for the losses caused. However, some factors such as self-defense and consent knowns as a defense and civil liability despite the existence of elements, in this case ruled out compensation in through put. About illegal act of Injured party to be considered as defense, although There has been no separate discussion between jurists and lawyers, but compared to some of the examples raised serious disagreement between them. By exact study this subject in some reliable sources available can say the committing an illegal act in some cases no effect on the civil liability and he is required to compensate for losses incurred, In other cases the illegal act of injured party in accordance with the defence and destroys responsibility.
خلاصه ماشینی:
يکي از مباحث مرتبط با موضوع مسئوليت مدني که تاکنون به صورت جدي بـه آن پرداخته نشده ، تأثير ارتکاب فعل نامشروع توسط زيان ديده بر مسـئوليت مـدني اسـت ؛ بدين توضيح که براي تحقق مسئوليت مدني و الزام افراد به جبران خسـارت سـه رکـن اساسي وجود ضرر، فعل زيان بار و رابطه سببيت بايـد احـراز گـردد، حـال سـؤ لي کـه مطرح ميگردد اين است که آيا براي الزام به جبران خسارت ، لازم است زيـانديـده در چارچوب قانون حرکت کرده باشد و شاهد هيچ گونه قانونشکني از سوي وي نباشيم ؟ به بيان روشن تر چنانچه فردي اقدام به عملي نمايد که از سـوي قـانونگـذار نهـي شده است و در پي اين اقدام، خسارتي به او وارد گردد، مـيتوانـد درخواسـت جبـران ضرر و زيان نمايد يا چون عمل وي خلاف قانون بوده ، اقدام عليه خود محسوب شـده و جبران خسارت منتفي ميگردد؟ به عنوان مثال: - چنانچه فردي به سبب مصرف مواد مخدر يا مشروبات الکلي تقلبي، دچـار بيمـاري يا عوارضي گردد، آيا ميتواند به فروشنده يا سازنده اين مواد مراجعه نموده و طلب خسارت نمايد؟ - يا در صورتي که فردي اقدام به تهيه سوخت خـارج از شـبکه قـانوني نمـوده و بـه علت نامرغوب بودن سوخت ، خسارتي به خودروي وي وارد گردد، امکـان مطالبـه خسارت وارد شده از عرضه کننده سوخت را خواهد داشت ؟ با جستجو در منابع فقه اماميه و حقوق ايران مشخص مـيشـود کـه گرچـه فقهـا و حقوقدانان در خلال مباحث خود با برخي مصاديق اين امر نظير مهريه زن زناکار مواجه شده و حکم آن موضوع خاص را بيان نموده اند؛ ليکن هيچ گاه به صورت مستقل بحثـي در زمينه تأثير ارتکاب فعل نامشروع زيان ديده بر مسئوليت مدني مطرح نشده است .