چکیده:
از روزگاران کهن، اساسا دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تامین
امنیت ملی خود بودند که در عصر حاضر، برای این منظور، چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شود و
ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم می باشد. حاکمیت با ظهور دوره پسامدرن که با برجسته شدن
هویت های محلی و سازمان های غیردولتی، سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت یکنواخت خود بیرون آمده است، به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود مییابد. به این ترتیب، دولت ها جهت حفظ و حراست از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور در مواردی تحت تاثیر مسائل جهانی و در مواردی دیگر تحت تاثیر مسائل محلی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال تقابل اصل حاکمیت دولت ها و حقوق بشر فردی با تاکید بر وضعیت کردستان ترکیه و عراق، به شیوه تحلیلی – توصیفی با رویکرد استنباطی به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاکی از آن است که در شرایط کنونی جهان و منطقه، افعالی که به طور بنیادین متضمن بقای حاکمیت دولت ها می باشند، شامل: تقابل مثبت، سازگاری سیاسی و هماهنگی دولت ها با مقوله عملکرد براساس حقوق بین الملل و پرهیز از
تنشزایی داخلی به منظور اعمال جبر و فشار علیه اقشار مختلف جامعه و نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد، ذیل عنوان حاکمیت دولتی، ادامه حیات و بقای حاکمیت خود را تضمین خواهند کرد.
خلاصه ماشینی:
اما چالش و ابهامي که وجود دارد اين است که با درنظرداشت تحولات بنيادين در بينش جديد انسان در حوزه آزادي، چگونه ميتوان تصور کرد که بتواند، بي آنکه آزادي خود را از دست بدهد، تابع مرجعيتي بالاتر شود؟ براي پاسخ بدين سوالات و ديگر سوالات نياز به پژوهش ژرف ميباشد که به عنوان مثال ، مبحث کردهاي کشور ترکيه و عراق که مولفه هاي اصلي اين مقاله را شکل ميدهند، ميبايست چگونه تقابل حاکميت دولت هاي ترکيه و عراق را با عنايت به موضوعات حقوق بشري، مورد بررسي و کنکاش قرار دارد.
1. Pacta sunt servanda تقابل اصل حاکميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاکيد بر وضعيت کردستان ترکيه و عراق / ٧٥ مرداني گيوي (١٣٧٩) در مقاله بازانديشي در مفهوم حاکميت و تاثير جهاني شدن بر حاکميت دولت ، بيان ميدارد که حاکميت يکي از مفاهيم محوري در نظريه روابط بين الملل است و تحولات عمده در سياست جهاني و نگرشهاي نظري در عصر حاضر در حوزه روابط بين الملل ، محصول تفکر و انديشه حاکميت دولتي براساس شروط بين المللي است .
1970, p213 Conca2 تقابل اصل حاکميت دولت ها و حقوق بشر فردي با تاکيد بر وضعيت کردستان ترکيه و عراق / ٧٧ عضويت در جامعه بين المللي مستلزم داشتن حاکميت باشد، دولتهاي جديد ناگزير از پذيرش چيزي بودند که از ديدگاه سنت هاي خودشان به مفهوم بيگانه به حساب ميآمد، شايد حاکميت در واژگان سياسي نخبگان جهان سوم يک اصطلاح نو بود اما بزودي به ابزار مهم و حيات آنها در تلاش براي کسب استقلال تبديل شد.