چکیده:
وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدنها میتوان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخگویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به اینکه این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی میباشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداختهایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار دادهایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداختهایم و چنین اشاره کردهایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف میباشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل میدانند و برخورد عقد حبس را با آن میکنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ابتدا به تعريف وقف در دو نظام حقوقي ايران و مصر پرداختيم و با توجه به اين که اين دو کشور هر دو از کشورهاي اسلامي مي باشند، به بررسي نهاد وقف در فقه اسلامي پرداخته ايم ؛ سپس در خصوص کارکردهاي اين نهاد در دو نظام ايران و مصر در ابعاد اقتصادي، اجتماعي مورد بررسي قرار داده ايم و به مقايسه اين دو نظام با يکديگر پرداخته ايم و چنين اشاره کرده ايم که براي بهبود اين کارکردها، بايد به اصلاح کارکرد حقوقي آن پرداخت تا نهايت بهره و استفاده را از اين نهاد برد و از آثار بابرکت اين نهاد در جامعه خودمان بهره برد.
به همين دليل است که برخي از حقوقدانان چنين مي گويند که در اين تعريف قانون مدني، بايد قيد «کامل » به «حبس » اضافه شود چراکه حبس کامل دلالت بر اين مطلب مي نمايد که مالک با انعقاد عقد وقف ، ديگر هيچ گونه حقي را در مالش نخواهد داشت (جعفري لنگرودي، ١٣٨٨، ص ١٧٥).
برخي ديگر از فقها علاوه بر اين که اين شرط را بي فايده مي دانند، اين شرط را نيز مخالف کتاب و سنت مي دانند چراکه در رواياتي که در اين خصوص وجود دارد؛ بر دائمي بودن عقد وقف تأکيد شده است و چنين بيان شده است که وقف عبارت است از صدقه محرمه ؛ بنابراين هيچ گونه دخل و تصرفي در آن صحيح نمي باشد (القطان الحلي، ١٤٢٤ق ، ج ١، ص ٥٥٢؛ ابن زهره ، ١٤١٧ق ، ص ٢٩٧).