چکیده:
در نظارت حکومت بر کارگزاران ـ که همگان بر لزوم آن اذعان دارند ـ در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی ـ مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ـ ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاکهای روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرحبودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مساله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم مینماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلطها و آشفتگیهای علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکهای ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکهای ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
این نوشتار به دنبال یافتن پاسخ دو پرسش زیر میباشد: اولا: برای نظارتهایی که ملازم با ورود به حریم خصوصی کارگزاران است، چه ملاک یا ملاکهایی را میتوان پیدا کرد که از یک سو توجیهکننده و بیانگر مشروعیت تمام این موارد نقض از سوی ائمه معصومین: در گذشته باشد و از سوی دیگر، معیار و شاخصی برای حکومت اسلامی در زمان حاضر جهت تمییز موارد مجاز و مشروع نقض حریم خصوصی کارگزاران باشد؟ پیچیدگی و حساسیت بررسی ملاکات و مطرحبودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکهای نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر از اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه پرده برمیدارد.
از باب مثال، در موارد ذکرشده از سیره علوی، حضرت در حالی نظارت خویش را در این موارد اعمال کرده و حریم خصوصی کارگزار خویش را نقض کردهاند که ظاهرا رعایت حریم خصوصی کارگزار، ضرری برای دیگران به دنبال نداشته و باعث ورود نقصان بر مال، جان و یا عرض و آبروی دیگران نمیشد، پس میتوان نتیجه گرفت عنوان «دفع ضرر» یکی از ملاکهای نظارت بر حریم خصوصی کارگزاران از سوی حکومت میباشد، نه تنها ملاک در این زمینه.
در موضوع نظارت بر حریم خصوصی کارگزاران نیز لازم است طرف قیاس ضرورت روشن شود که نقض حریم خصوصی برای رسیدن به چه امری ضروری است؟ نکته دوم: حکم به جواز یک چیز عند الضروره و مجوزبودن ضرورت، نیاز به دلیل عقلی و نقلی دارد.