چکیده:
یکی از مسائل مهم حقوق معاصر، تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید میباشداست.، چون حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید ، با گذشت زمان، در پرتو اهداف آن متحول شده است. ؛ لذا زمانی که هدف آن، جبران زیان ناشی از مصرف کالای معیوب و حمایت از مصرف کننده بود ، حقوق قراردادها به عنوان حقوق مناسب تشخیص داده شد. با گذشت زمان عدم کارایی حقوق قراردادها در حمایت از مصرف کننده روشن شد و مسئولیت مبتنی بر عیب یا مسئولیت محض با حق دفاعی برای تولید کننده مطرح شدگردید. ولی این قواعد میتوانست فقط جبران خسارت مصرف کننده را پوشش دهد. همچنین تحولات مقولهۀ قدرت در حقوق عمومی و تأثیر قدرت اقتصادی بر اقتدار حاکمیت ملی موجب شد که هدف حمایت از منافع ملی در موضوع تولید مورد توجه قرار گیرد . از اینرو، قواعد حقوقی مسئولیت مبتنی بر تولید در ساختار حقوق بازار تدوین شد تا تمام اهداف حقوقی را پوشش دهد.
خلاصه ماشینی:
لذا بعضي از سيستم هاي حقوق معاصر ناچار شدند از حاکميـت حقـوق قراردادهـا عـدول کنند، چون نخست اينکه حاکميت حقوق قراردادها منـوط بـه انعقـاد قـراردادي معتبـر اسـت ، درحالي که ضروري است توليدکننده قبل از انعقاد قرارداد وظايفي داشته باشد؛ براي مثال طبق مادة ٣ دستورالعمل اروپايي ١٩٨٥م و اصلاحي ١٩٩٩م ، توليدکننده وظيفـه دارد فقـط کـالاي سالم به بازار عرضه کند.
سـوم ، حقـوق قراردادها از منافع قابل پيش بيني حمايت ميکند و قابليت پيش بينـي ضـرر (شـهيدي، ١٣٨٢، ص ٧٩؛ کاتوزيان ، ١٣٧٦، ج ٤، ص ٢٥٠) از شرايط مطالبۀ آن محسوب شده ، ولي در مسئوليت مبتني بر توليد اگر نبود سـلامت قابـل پـيش بينـي باشـد، توليـدکننـده بايـد ضـمن فراخـوان جمع آوري محصول از بازار، به تعميـر و اصـلاح آن اقـدام کنـد و نمـيتوانـد کـالا را علـيرغـم پيش بيني خطر عرضه نمايد؛ مگر خطري که ذاتي و غيرقابل رفع باشد، مانند داروها که عوارض جانبي ذاتي دارند که در اين موارد نيز بايد هشـدار داد.
هرچند اين توجيهات براي عادلانه جلوه دادن دخالت دولت در بـازار و اقتصـاد ليبـرال کـه معيار اصلي آن عرضه و تقاضا بود مطرح شد، اما در روند تکميـل حقـوق مسـئوليت مبتنـي بـر توليد، بر سلامت محصول براي تقويت بنيان اقتصادي کشور بيشتر تمرکز گرديد، چون رويکـرد صرف حمايت از مصرف کننده با اهداف حقوق مسئوليت مبتني بر توليد سـازگاري نـدارد، زيـرا نخست اينکه از مصرف کننده در آخرين مرحله حمايت ميکند، درحالي که در اين حقـوق بايـد به هدف بازدارندگي و الزامي شدن استانداردهاي فرايند توليد بيشتر از هدف جبران توجه شود.
(2009), Reducing the Risk of Product Liability for Manufacturers, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. Koziol, Helmut (2015), Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective, KG Wien, Jan Sramek Verlag.