چکیده:
اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلافنظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل میشویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟
نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموما یکی از این دو توسط حقوقدانان انتخاب میشود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است.
لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء میباشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی میدهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.
خلاصه ماشینی:
اگرچه همین انسانها در طول تاریخ، اشخاصی را به عنوان برده استثمار کرده و فاقد شخصیت تلقی نمودهاند، اما این امر نافی تعلق شخصیت واقعی فقط به انسان نیست؛ چرا که سلب شخصیت از افراد انسانی، قراردادی اجتماعی بوده که در مواردی شریعت مقدس نیز آن را به رسمیت شناخته است؛ اما این بدانمعنا نیست که برده هیچ شخصیتی ندارد، بلکه محدودیتی است که جامعه برای او ایجاد کرده است و اگر آزاد شود، شخصیت حقیقی خود را باز خواهد یافت.
با توجه به اینکه شخصیت، ذاتی انسان است، در مورد موضوعاتی که حقیقتا شخصیتی ندارند اما جوامع انسانی برای آنها شخصیتی قائل شده و اعتباری همانند اشخاص حقیقی به آنها دادهاند (اشخاص حقوقی)، این مسئله مطرح است که با چه مبنایی باید به موضوعات و اموال یا تجمعاتی اینچنینی شخصیتی همانند شخصیت حقیقی داده شود؟ علمای حقوق در این مسئله نظرات متعددی کردهاند که بعضی هفت نظریه : Jurisprudence Notes- Theories of Juristic Personality or Corporate Personality).
در رد این استدلال میتوان گفت: اینکه شخص حقوقی میتواند مالک دارایی خودش شود اگرچه مبین وجودی غیر از وجود شرکاء برای شخص حقوقی است، اما ثابت نمیکند که شخصیت حقوقی حتما واقعیت خارجی دارد و فرض قانونگذار نیست؛ چرا که منعی نیست که شخصیت بر مبنای نظریه فرض ایجاد شده باشد، در عین حال بتواند مالک حتی دارایی خودش شود.