چکیده:
ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل میشود. ادغام شرکتهای تجاری پدیدهای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهرهوری شرکتهای تجاری میگردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافقنامه ادغام، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ علیرغم اینکه از دید برخی، توافقنامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزامآور میباشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحبنظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عدهای نیز آن را قراردادی معلق دانستهاند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانستهاند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانستهاند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاههای مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافتهایم که هرچند ادغام شرکتها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی میباشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاههای مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافتهایم که هرچند ادغام شرکتها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی میباشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.
صرفنظر از ایراداتی که میتوان بر هر یک از تعریفهای مزبور وارد نمود، چه عقد را به معنای عهد مؤکد یا مطلق عهد بدانیم و چه آن را مرکب از ایجاب و قبول دانسته یا اعلام اراده به منظور دستیابی به اثر حقوقی بدانیم، یا آن گونه که برخی گفتهاند مراد از عقد بیانشده در قانون مدنی را مطلق قرارداد لفظی یا غیر لفظی بدانیم (طاهری، 1418: 4/34)، میتوان گفت که ادغام شرکتهای تجاری از منظر فقهی ـ حقوقی یک عقد به شمار میرود؛ چرا که ادغام نیز توافق بین دو یا چند شخص حقوقی به منظور انشاء آثار حقوقی خاص میباشد و در نتیجه آن، داراییهای شرکت ادغامشونده به شرکت ادغامپذیر انتقال یافته و شخصیت حقوقی شرکت مزبور نیز از بین خواهد رفت.
علاوه بر این، دیدگاه فوق با آنچه در عمل رخ میدهد، در تنافی است؛ چرا که در عمل و رویه قانونی، تنها یک قرارداد ادغام وجود دارد که در ابتدا طرح آن توسط مدیران شرکتهای ادغامشونده و ادغامپذیر تهیه شده و سپس آن گونه که در قوانین برخی از کشورها آمده و در ماده 175 لایحه قانون تجارت نیز به آن اشاره شده، توسط مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تأیید و ابرام میشود (همان).