چکیده:
حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت بهسبب آن از اقتدار ویژهای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار میشود. اعمال این اقتدار منوط به تامین مصلحت میباشد. مصلحت میتواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاکانگاری حفظ نظام در تاسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام میداند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا میکند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تامین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی میداند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی میشود.
الحکم الحکومی باعتباره الأداة الأساسیة من أدوات ادارة المجتمع الإسلامی بید الحاکم الدینی، وهو ما یمنح الحکومة اقتدارا متمیزا فی لادارة الشؤون الاجتماعیة لحیاة المسلمین. ومن الطبیعی أن ممارسة هذا الاقتدار منوط بتأمین المصلحة المرجوة منه. وقد تأتی المصلحة بمعنی الضد من المفسدة، أو بمعنی نقیض المفسدة. مدرستا النجف وقم الفقهیتین باعتبارهما المدرستین الأصلیتین لفقاهة الإمامیة، تنتهج کل واحدة منهما اصولا ومنهجا اجتهادیا متفاوتا عن الاخری، وهذا ما جعل بحث واستکناه مهمة الحکم الحکومی فی دفع المفسدة أو جلب المصلحة ذا منهجیة متفاوتة فی ما بینهما. وفی ضوء المعیار الذی تتبناه مدرسة النجف فی حفظ النظام عند تأسیس الحکومة، فهی تری مهمة الحکم الحکومی فی دفع المفسدة عن النظام، وفی هذه الحالة یجوز صدور الحکم الحکومی بحصول عناوین ثانویة. وأما بالنسبة الی مدرسة قم فسبب اعتقادها بولایة الفقیه المطلقة، تری أن مهمة الحکم الحکومی بالاضافة الی دفع المفسدة عن النظام، هی تأمین تحقیق الرفاه العام وجلب المصالح المنشودة. وهذا یؤدی الی تعزیز الحکم الحکومی علی طریق ترصین کفاءة النظام الإسلامی.
State decree is one of the main instruments in the administration of the Islamic
society in the hand of the religious ruler through which the system will have a
special power to resolve the social issues of the Muslims. This power will be
possible if the expedience is provided. Expedience can mean something against
the corruption or the opposite of corruption. As two main fiqhi schools of
Imamiyya, schools of Najaf and Qom have different approaches about the
function of state decree in repelling corruption or attracting expedience due to
different bases and ijtihadi methods. Considering as a criterion the protection of
system in the establishment of the state, the school of Najaf believes that the
function of state decree must be in repelling the corruption from the system,
therefore, state decree will be permitted to be issued if secondary subjects are
realized. Due to the belief in absolute Wilayat Faqih, the school of Qom
considers the function of state decree in providing public welfare and desirable
expedience in addition to repelling corruption which strengthens the state
decree to make the Islamic system more efficient.
خلاصه ماشینی:
تحلیل تطبیقی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت در آراء فقهای مکتب نجف و قم با تأکید بر اندیشه آیتالله خویی و امام خمینی& مجید بیگی 1 / علی کربلایی پازوکی 2 حسامالدین خلعتبری 3 / محمد صدقی 4 چکیده حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت بهسبب آن از اقتدار ویژهای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار میشود.
(امام خمینی الف، 1388: 9) باتوجه به اینکه مبنای تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت متکی به ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه میباشد، در اینکه حکم حکومتی در این مکتب جهت تأمین تحفظ از نظام و مصلحتاندیشی در مرتبه دفع مفسده از آن باشد مورد قبول است.
شهید مطهری نیز براساس همین مبنا است که تأمین مصالح مؤمنین در مرتبه فراتر از دفع مفسده را بیان میکند و معتقد است حاکم اسلامی در صورت اقتضای مصالح جامعه اسلامی میتواند اقدام به تصرف در اموال خصوصی مردم نماید یا نظامات شرعی را محدود یا تضییق کند (مطهری (ب)، 1377: 21 / 331) این در حالی است که خلاف این اندیشه در آراء فقهای مکتب نجف حتی شهید صدر که توجه ویژه برای طراحی مدلی برای نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت داشته است مشاهده میگردد.