چکیده:
آئین دادرسی یکی از ضوابط تفکیک میان جرم سیاسی از جرائم عادی است. آیین دادرسی پیشبینیشده برای متهمان جرائم سیاسی متمایز از سایر جرائم است. ثمره عملی تلاشها و تحقیقات برای تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمـومی، در قسـمت آیین دادرسـی و مجازات مجرمین سیاسی ظاهر میشود. هر مجرم سیاسی از مرحله تعقیـب و تحقیـق تـا انتهـای مـدت تحمـل مجازات، دارای امتیازاتی در مقایسه با مجرمین عادی است. در اصل 168 و مواد 4 و 5 قانون جرم سیاسی، مقنن ایرانی با پیشبینی شیوه دادرسی ویژه برای متهمان سیاسی، درصدد ایجاد تمایز میان جرم سیاسی و عادی بوده است. پیشبینی ضوابط ویژه ناظر بر دادرسی جرائم سیاسی، حکایت از اتخاذ سیاست سهلگیرانه مقنن ایرانی در قبال متهمان و محکومان جرائم سیاسی دارد.
خلاصه ماشینی:
در همین راستا مطابق تبصره 1 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف) (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون بهصورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عملآورند اما همانگونه که ملاحظه میشود و در بالا توضیح داده شود این ماده از موادی است که در آن، قانونگذار از استثنائات حاکم بر جرائم مندرج در ماده 302، جرائم سیاسی و مطبوعاتی را خارج نموده است.
1 باوجوداین، گاهی اوقات بنا به شرایطی که در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری 2 بیان گردیده است و برای احقاق حقوق بزه دیده و یا شاکی و در جهت حلوفصل پرونده چارهای جز این نیست که برخی اطلاعات مربوط به متهم ازجمله مهمترین آن یعنی تصویر او در رسانهها نمایش داده شود تا دسترسی به متهم و جلب و دستگیری او فراهم گردد اما نکته قابلتوجه آنکه با توجه به سیاست تقنینی و قضایی حاکم بر جرائم و متهمان سیاسی، این دسته از متهمان بنا به دلیل جایگاه اجتماعی و سیاسی خود و انگیزه اصلاحی از ارتکاب جرم از بند الف ماده مزبور مستثنا شده درنتیجه بههیچعنوان امکان انتشار تصویر متهم و یا متهمان سیاسی متواری وجود ندارد.
در ماده 5 قانون جرم سیاسی مهلت قانونی برای اعتراض متهم سیاسی به قرار رد ایراد صادره از سوی دادسرا یا دادگاه پیشبینی نشده و در این مورد به نظر میرسد که بایستی به قواعد کلی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، در خصوص مهلت اعتراض به قرارهای قابلاعتراض رجوع نماییم.