چکیده:
در سیستم حقوقی ایران، الزام متعهد به انجام تعهد، انجام تعهد توسط متعهدله و یا شخص ثالث و نهایتا فسخ، راههای پیش روی متعهدله در صورت نقض تعهدات قراردادی است. اگرچه تعهدات در معنای خاص خود منحصر در تعهدات قراردادی است ولی در مفهوم عام، میتواند از اسباب قراردادی و یا قهری نشئت گرفته باشد که با بررسی قاعده الزام متعهد به انجام تعهد، قاعده لاضرر و قاعده الحاکم ولی الممتنع میتوان به لزوم انجام تعهدات برای جلوگیری از ورود ضرر بر متعهدله در صورت عدم انجام تعهد و اعمال اجبار متعهد به انجام تعهد برای جلوگیری از ضرر قائل بود. با در نظر گرفتن نظرات مشهور فقها در مورد تقدم اجبار متعهد بر سایر طرق در صورت نقض تعهدات و با توجه به وحدت ملاک اتخادشده از مواد قانونی در باب تعهدات میتوان به اجبار متعهد به انجام تعهد در صورت نقض تعهدات قراردادی و غیر قراردادی، بهعنوان قاعده استناد کرد.
خلاصه ماشینی:
ولی به نظر مشهور فقها که قانون مدنی نیز ازنظر مشهور تبعیت کرده است در صورت عدم انجام شرط، هرچند برای متعهد له حق فسخ وجود دارد ولی استقرار این حق منوط به الزام متعهد خواهد بود (شیخ انصاری، 1384، جلددوم، ص191؛ محقق نراقی، 1375، ص136 و137؛ صاحب جواهر، جلد23، ص219؛ شهید ثانی1403 ه-1983م، جلد سوم، ص506)؛ بنابراین اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد مقدم بر فسخ خواهد بود.
ادله لزوم عقد و التزام به مفاد آن، تعهدات را چه به صورت مستقل و چه به صورت تبعی و ضمن عقد نسبت به متعهد واجب الوفاء میداند و در میان فقها میتوان گفت کسی منکر لزوم وفای به عهد نشده است (شهیدثانی، 1403ه-1983م، جلدسوم، ص506)0 حقوقدانان بر آن هستند که اقتضای اصل لزوم، الزام متعهد به اجرای تعهد است و جز در موارد خاصی که متعهد له اعمال دیگری ازجمله فسخ را مقدم بر سایر راهها میکند، در اکثر موارد، الزام و اجبار متعهد است که به نحو شایسته برای متعهد له جبران خسارت میکند (شیروی، 1378، شماره1، ص50) و اکثر علمای حقوق قائل به استنباط اصل لزوم از ماده 219 قانون مدنی هستند (کاتوزیان، 1376، جلد3، ص257).
اجبار متعهد بر انجام تعهد در حقوق ایران بر سایر روشها مقدم میباشد در مورد مبنای این تقدم به نظریه مشهور فقها استناد شده است اگرچه نظرات دیگری ازجمله مختار بودن متعهدله بر اجبار یا فسخ نیز در فقه در باب تخلف متعهد وجود دارد ولی قانون مدنی از نظریه مشهور تبعیت نموده است.