چکیده:
عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عدهای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشتهاند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که بهدنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که بهروش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آنها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانونگذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.
The uncertainty of individuals in collecting their claims will result in a bail from the debtor, which may be on his own behalf or on the other. Testimonies are among the legal acts that are dealt with in jurisprudence and civil law. The nature of this legal practice, which includes guaranty, mortgage, remittance and custody, has always been the subject of dispute between jurists and lawyers, and some believed in the attribution of this nature and of the number of those who viewed it. The significance of such a distinction will be clarified where the consequences of the creation, implementation and dissolution of this promise and the limits of responsibility of the persons who are committed to it are clear. In this article, written by descriptive-analytic method, after examining the concept, examples and types of proofs, they will be discussed in order to arrive at the point of view of the jurisprudents, and then the civilian legal opinion of Iran We ask for relevant regulations.
خلاصه ماشینی:
ماهيت اين عمل حقوقي که شامل ضمان ، رهن ، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخي اعتقاد بر عقدي بودن اين ماهيت و عده اي نيز نظر بر ايقاعي بودن آن داشته اند.
اما وثيقه در ماده ١ دستورالعمل اجرايي وثايق و تضمينات مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان فارس مصوب ١٣٩٠ با اين بيان تعريف شده است : «وثيقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمينان از حسن ايفاي تعهدات مشتري از طريق اطمينان به قابليت اجراي طرح فعاليت اقتصادي و هم چنين شخصيت مشتري و نهايتا بازيافت منابع مالي اعطايي؛ بنابراين منظور از وثيقه ، صرفا ترهين اموال عيني و مادي (منقول و غيرمنقول ) نبوده بلکه ماهيت طرح يا فعاليت اقتصادي و نيز هر نوع اسناد تعهد آور، قراردادها و عين اموال موضوع معاملات ميتواند به عنوان تضمين اجراي قرارداد قلمداد گردد».
کفالت نيز از ديگر توثقاتي است که به موجب ماده ٢٠٢ قانون مدني عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را در زمان و مکان معين توثيق ميکند و بدين ترتيب طلب بستانکار مورد تضمين و اطمينان بيشتري قرار ميگيرد؛ لذا در کفالت اگر مباشرت مکفول شرط نباشد در صورت امتناع يا عجز کفيل از احضار مکفول ، بستانکار ميتواند حقي را که بر عهده ي مکفول است از کفيل درخواست نمايد و در فاصله ي زماني کوتاه تري به حق خود دست يابد.