چکیده:
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بینالمللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بینالمللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست میباشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بینالمللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده مینمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان میدارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر میباشد، دارای صلاحدید است.»
خلاصه ماشینی:
البته باید توجه داشت که هر چند عده ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل میبایست همواره مورد توجه دولتها به هنگام اعمال حق به صلاحدید قرار داشته باشد، لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیههای مطروحه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال این اصل نمی¬تواند که در خصوص کسی که تمایل به تغییر جنسیت دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ماده 8 کنوانسیون اروپایی در خصوص این موضوع سکوت نموده است و یا با توجه به اینکه عموما معاهدات بین-المللی به دو یا چند زبان نگارش می شوند تکیه بر معانی عادی و متداول میتواند منجر به تفاسیر مختلفی شود.
جزء چهارم: بررسی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تعهدات آمره و تخییری بینالمللی حقوقدانان بینالمللی، مسؤولیت را ناشی از فعل ها و ترک فعل هایی میدانند که به استناد مقررات بینالمللی، غیر قانونی تلقی میشوند، این شاخصه توسط دیوان دائمی بینالمللی دادگستری، در قضیة فسفات مراکش ، دیوان بینالمللی دادگستری در قضایایی مانند کانال کورفو ، دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا ، کابچیکوو - ناگیماروس و نیز در نظر مشورتی دربارة تفسیر معاهدات صلح به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است.
البته در خصوص دیگر حقهای مندرج در این دو کنوانسیون نیز، هر چند دیوان اروپایی و آمریکایی حقوق بشر با اعطاء حق به صلاحدید به دولتها در تفسیر مواد این دو کنوانسیون موجب میگردد تا دولتها در جهت حفظ منافع ضروری و نیازهای حاکمیتی خود دارای اختیارات و آزادی عمل باشند لکن اجازه اعمال این اختیارات به مثابه بی قید و شرط بودن این عمل نمیباشد بلکه دیوان آمریکایی و اروپایی حقوق بشر به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه همچنان به کمک استانداردهای بررسی براین آزادی عمل دولتها نظارت داشته تا از سوء استفاده از آن جلوگیری نمایند.