چکیده:
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تاخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.
خلاصه ماشینی:
محمد بن مکي عاملي، القواعد و الفوائد (قم : مفيد، بيتا)، جلد ٢، ١٤٤-١٤٢؛ همچنين نک : رحيم نوبهار و امير عرفانيفر، «واکاوي تحليلي ـ انتقادي تفاوت هاي ميان حـد و تعزيـر»، فصـلنامه راهبـرد ٨٢ (بهـار ١٣٩٦)، ٢١٢٢٢٧.
٤. حسن پوربافراني و فاطمه بيگيحسن ، «اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرايم مستوجب مجازات هاي شرعي»، پژوهشنامه حقوق کيفري ١ (بهار و تابستان ١٣٩٢)، ٩٥-٧٣؛ همچنين نک : سيد محمد حسيني، «دو گونه کيفر در مقابل دو دسته بزه (بـازتعريف «حـدود» و «تعزيـرات » از ديـدگاه فلسـفۀ کيفـري)»، فصلنامه حقوق ١ (بهار ١٣٨٨)، ١٠٦-٨٧؛ همچنين نک : عابدين مـؤمني و حامـد رسـتمي نجـف آبـادي، «نقش مصلحت در اجراي مجازات هاي حدي»، دوفصلنامه فقه مقارن ٥ (بهار و تابستان ١٣٩٤)، ٣٩-٩.
اين تغييرات که ميتوان از آنها با عنوان ظرفيت هاي تغييربرداري کيفرهاي حدي ياد کرد، براي به کارگيري نهادهاي جزايي نوپيدا در در فقه ٩٠ (١٣٩٦)، ٧٨؛ همچنين نک : ناصر مکارم شيرازي، انوارالفقاهه في شرح تحريرالوسـيله ـ کتـاب الحدود (تهران : عروج ، ١٤٣٤ ه .
عبدالقادر عوده ، التشريع الجنايي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (قاهره : المکتبه التوفيقيه ، بيتا)، جلد ٢، ٣٠٤-٣٠٣؛ همچنين نک : مسعود کاساني، البدايع الصنايع في ترتيب الشرايع (بيروت : دارالکتـب العلميـه ، ١٤٠٦ ه .
علياشرف طهماسبي نيک ، سلسله پژوهش هاي فقهي ـ حقوقي (ثبات و تغير در جرايم و مجـازات هـا بـا مطالعۀ تطبيقي) (تهران : جنگل ، ١٣٨٨)، جلد ٩، ١١١-١١٠؛ همچنين نـک : غلامرضـا پيونـدي، «نقـد و بررسي تاريخ مندي احکام جزايي اسلام »، فصلنامه حقوق اسلامي ٣٥ (١٣٩١)، ٨٠-٧٦؛ همچنـين نـک : خادمي کوشا، پيشين ، ٨٣.