چکیده:
تعدد جرم بهعنوان یکی از مولفههای عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازاتها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها بهجای طرح بحثهای نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازاتهای تشریعشده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداختهاند. مجازاتهای حدی به لحاظ اینکه ماهیتا مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه بهنظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازاتها دست یابد، چهبسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار میشود.
خلاصه ماشینی:
اما آخرین فرض جایی است که هم ماهیت جرایم ارتکابی و هم ماهیت مجـازات هـای واجبه تفاوت دارد، مثال این مورد فرضی است که شخص مرتکب زنا، سرقت ، شرب خمر و قذف شده باشد، در این مورد دیدیم که بین خود فقهای شیعه و سنی اختلاف نظر وجود داشت ، در این موارد میتوان قائل به این شد که چون حکم هر قضـیه نـزد شـارع مقـدس واحد است و ممکن نیست که برای یک موضع ، احکام متعدد در حاق واقعه وجـود داشـته باشد؛ بنابراین فتاوای متفاوت فقها در یک موضوع خاص ناشی از اجتهاد هر فقیه از قضـیۀ مطروحه است و میتوان نظریۀ جمع تمام مجازات ها را از موارد شبهه دانست و بـا اسـتناد به اصل برائت ، قاعدة درء و تفسیر قانون های شرعی به نفع متهم ، صرفا به اجرای مجـازات اشد اعمال ارتکابی اکتفا کرد؛ چرا که پیشتر گفته شد کـه هـدف از تشـریع مجـازات هـای حدی، بیشتر توجه به شناعت ارتکاب این اعمال است نه اجرای آنها به هر قیمتی؛ چنانکـه حتی در زمان پیامبر اکرم (ص ) و ائمۀ معصومین (ع ) مشهود است که حتی با توجه بـه علـم لدنی، آنان کمتر از انگشتان دو دست مجازات های حدی را اجرا کرده اند و چنانچـه کسـی برای اقرار به ارتکاب جرایم حدی به آنان مراجعه میکـرد، سـعی در منصـرف کـردن وی داشتند نه اصرار به اجرای حد به هر قیمت .