چکیده:
اصول استقلال و بیطرفی مراجع قضایی از مهمترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تامین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها میتوان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالتپیشه و حقمدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بینالمللی، بهویژه مقررات خاص مربوط به عدالتگری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بیطرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر میرسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بینالمللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بیطرفی مراجع قضایی میتوان تعریف و تبیین کرد تا با اعمال و رعایت آنها استقلال و بیطرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.
خلاصه ماشینی:
اين اصول در اکثريت قريب به اتفاق نظام هاي حقوقي داخلي جهان و نيز مقررات حقوقي بين المللي، به ويژه مقررات خاص مربوط به عدالت گري مانند اصول بنگلور، شناخته شده است ؛ اما براي نيل به استقلال کامل قوة قضائيه و قضات هر کشور و نيز بيطرفي آنان در هنگام احقاق حق به نظر ميرسد نيازمند حصول شرايط و اصولي مبنايي و مقدماتي هستيم .
بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بين المللي و نظام داخلي چندين کشور از جمله ايران ، اصولي همچون استقلال نهادي، استقلال فردي قضات ، شيوة انتصاب قضات و شرايط استخدامي براي تحقق کامل دو اصل استقلال و بيطرفي مراجع قضايي ميتوان تعريف و تبيين کرد تا با اعمال و رعايت آنها استقلال و بيطرفي مراجع قضايي در جهت حفظ و حمايت هرچه بيشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسي عادلانه فراهم شود .
علاوه بر اسناد مهم حقوق بشري فوق و اصول بنگلور در خصوص نحوة رفتار قضايي مقامات و مراجع قضايي، مانند ارزش اول و ارزش دوم که به صراحت به اين دو اصل اشاره و آنها را در وهلۀ نخست و به تفصيل تبيين کرده است ، اسناد ديگر در ساير حوزه هاي حقوق بين الملل نيز مانند ماده ٨٤ کنوانسيون ١٩٤٩ ژنو راجع به رفتار با اسراي جنگي، بند ٤ ماده ٧٥ پروتکل اول ١٩٧٧ الحاقي به کنوانسيون هاي ١٩٤٩ ژنو و ماده ١٢ کنوانسيون منع شکنجه ، به ضرورت وجود استقلال و بيطرفي نهاد قضايي توجه نموده اند.