چکیده:
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ و ﻋﺪم ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﮑﻔﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ در اﻣﻮال ﻓﮑﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮔﺮوه ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ و آﻧﺴﯿﺘﺮال. ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده اﻣﺮوزه دو ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺪﯾﻮن و ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ (اﺻﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ). ﺣﻘﻮق آﻣﺮﯾﮑﺎو ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺗﺠﺎری (ucc) ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻋﺪه ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﺪه، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را در اﯾﻨﺨﺼﻮص اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫﮑﺎر وﺛﯿﻘﻪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻤﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آﻧﺴﯿﺘﺮال در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ در اﻣﻮال ﻓﮑﺮی (IP) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪاﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. اﺻﻮل ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رم ﯾﮏ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻣﻼک ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﮑﻦ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 968 ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ، اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺪﻫﮑﺎر وﺛﯿﻘﻪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران دریافت : ٠٢/٣١/ ١٣٩٧ پذیرش : ٠٨/٢٨/ ١٣٩٧ چکیده اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است .
با لحاظ جمیع مطالب ، نگارنده در حقوق ایران نهایتا قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم ، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است .
مجموعه اصول و قواعد حقوقی دوم تعارض قوانین مصوب ١٩٧١ Restatement Second, Conflict of Laws The Second) (، متضمن قواعد کلی حقوق آمریکا درباره صلاحیت قضایی و قانون حاکم میباشد که توسط اکثر ایالت های آمریکا پذیرفته شده است .
در راهنمای فوق تردیدهایی در رابطه با ابعاد بین المللی قانون حاکم بر حقوق وثیقه در مالکیت فکری در راســتای اصــل ســرزمینی مطرح می شــود ؛ ســپس تلاش میشـود راه حلی برای رویکرد بکارگیری قانون دولتی که اقامتگاه مدیون در آن واقع است ، و اعمال آن بر حقوق وثیقه در دارایی های منقول و مطالبات ، بیابد (این رویکرد در ایالات متحده ایجاد شــده و در چند ســال اخیر حمایت گســترده ای را جلب کرده است ).
تعاریف اصل سرزمینی و قانون دولت محل اقامت بدهکار دو قاعده وجود دارد که می توان برای تعیین قانون حاکم بر حقوق وثیقه در مالکیت فکری از آنها استفاده کرد.
Hamburg Group for Private International Law, Comments on the European Commission’s Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, 2002 avail able at:http://ec.