چکیده:
امروزه اکثرکشورها در مبارزه با پدیده مواد مخدر که از جمله جرایم مهم و خطرناک میباشد سنگینترین
مجازاتها را تعیین میکنند. کشور ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در
همسایگی عمده ترین تولید کننده مواد مخدر جهان، همواره با چالش مواد مخدر روبرو بوده و در این
راه تدابیر مختلفی را اتخاذ نموده است. لیکن نحوه مقابله و مبارزه با جرایم مواد مخدر و روان گردان و
بالتبع سازمانها و نهادهای دخیل در آن، با توجه به سیاست واکنشی و سرکوبگرانه یا کنشی و پیشگیرانه
اتخاذ شده در این زمینه متفاوت میباشد. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای دخیل در امر پیشگیری از
جرایم مواد مخدر و روان گردان و چگونگی هماهنگ کردن فعالیت آنها با یکدیگر میباشد. از این رو
باید گفت، قانونگذار ایران از آغاز قانونگذاری در خصوص مواد مخدر و مبارزه با جرایم وابسته به آن،
رویکرد واکنشی و سرکوبگرانه را پیش گرفت و در این راستا از نهادهای نظام عدالت کیفری در قالب
پیشگیری در مفهوم موسع آن استفاده کرد. تا این که در سال ١٣٧٦ و با رویکردی چند نهادی و کلان
نگر و از رهگذر ماده ٣٣ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دست به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و
کنشی زد و در این زمینه از نهادهایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
نیروی مقاومت بسیج بهره گرفت. در واقع از سال ١٣٧٦ بود که رویکرد قانونگذار از یک نگرش بخشی
و تک عاملی به سمت نگرشی کلان، چند نهادی و مشارکتی سوق پیدا کرد تا از این طریق به هماهنگ
کردن فعالیت ها و اقدامات سازمانها و نهادهای مربوطه دست یابد. نمود این تغییر نگرش را می توان در
آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد
١٣٧٦ مشاهده نمود. اما آنچه در حال حاضر میتواند مشکل بزرگی به شمار آید توقف ستاد /٧/ مصوب ١٨
مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی امر پیشگیری، مقابله و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در روش
آیین نامه نویسی و نیز عدم مدیریت مناسب برای عملیاتی کردن مدل پیشگیری چند نهادی در زمینه
مواد مخدر و روان گردان می باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به کثرت دستگاه ها و نهادهاي دخيل در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن و با عنايت به اينکه بخشي از اين نهادها در حوزه پيشگيري اجتماعي، بخشي در حوزه پيشگيري وضعي و بخشي نيز در حوزه ي فعاليت هاي پيشگيرانه مردمي و جامعوي نقش و مسئوليت دارند بايد گفت که فعاليت هاي اين نهادها را مي توان بر اساس مدل پيشگيري چند نهادي و از طريق شرح وظايف و اختيارات آنان ، شفاف سازي محدوده عملکرد آنان ، متحد کردن نهادها با يکديگر و درگير کردن جامعه در تصميم سازيها و تصميم گيريها و در نهايت ترکيب راهبردهاي اجتماعي، وضعيت محور و مدني، هماهنگ و کنترل کرد.
با توجه به کثرت دستگاه ها و نهادهاي دخيل در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان و جرايم مرتبط با آن و با عنايت به اينکه بخشي از اين نهادها در حوزه پيشگيري اجتماعي، بخشي در حوزه پيشگيري وضعي و بخشي نيز در حوزه ي فعاليت هاي پيشگيرانه مردمي و جامعوي نقش و مسئوليت دارند بايد گفت که فعاليت هاي اين نهادها را مي توان بر اساس مدل پيشگيري چند نهادي و از طريق شرح وظايف و اختيارات آنان ، شفاف سازي محدوده عملکرد آنان ، متحد کردن نهادها با يکديگر و درگير کردن جامعه در تصميم سازيها و تصميم گيريها و در نهايت ترکيب راهبردهاي اجتماعي، وضعيت محور و مدني، هماهنگ و کنترل کرد.